في اليابان، يُعرَّف الشخص ذو الإعاقة بأنه: "الشخص الذي تكون حياته اليومية أو حياته في المجتمع محدودة بدرجة كبيرة وعلى المدى الطويل بسبب إعاقة جسدية أو إعاقة عقلية". وقد صادقت اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 كانون الثاني 2014.
في سنة 1998، قدّرت الحكومة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في اليابان بـ 5,753,000، أي ما يعادل نحو 4.8% من مجموع السكان. وكانت الأعداد ضمن الفئات الثلاث المحددة قانونًا كالتالي: 3,170,000 من ذوي الإعاقات الجسدية؛ 413,000 من ذوي الإعاقات الذهنية؛ و4,170,000 من ذوي الإعاقات النفسية. وكانت فئة الإعاقات الجسدية تضم: 1,657,000 (56.5%) من ذوي الإعاقات الحركية؛ 305,000 (10.4%) من ذوي الإعاقات البصرية؛ 350,000 (11.9%) من ضعاف السمع أو الصم؛ و621,000 (21.2%) من ذوي "الإعاقات الداخلية" مثل أمراض القلب.
شهدت حقوق وسياسات الإعاقة في اليابان إصلاحات جذرية منذ ستينيات القرن العشرين، حين بدأ يُعترف بعدم وجود حقوق كافية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة والجمهور العام. وتحمي هذه الحقوق بموجب القانون الدولي والمحلي. وقد صادقت اليابان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الثاني 2014 بعد إدخال عدة تعديلات على قوانينها المحلية لمعالجة المخاوف التي أثارتها الاتفاقية.
وبحسب المادة 1 من قانون المبادئ الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1993، فإن اليابان تُعرّف الفرد ذو الإعاقة بأنه "الشخص الذي تكون حياته اليومية أو حياته في المجتمع محدودة بدرجة كبيرة وعلى المدى الطويل بسبب إعاقة جسدية أو تخلف عقلي أو إعاقة نفسية". ومن أجل منع التمييز وتلبية احتياجات من ينطبق عليهم هذا التعريف، أصدرت اليابان تدابير تتعلق بالرفاه الاجتماعي والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقّعت اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول 2007، لكنها لم تصادق عليها حتى كانون الثاني 2014. وقد نتج هذا التأخير الطويل عن ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وإصلاحات سياسية قبل التصديق.
استغرق تطور حركة حقوق الإعاقة في اليابان عقودًا. ومن أوائل الخطوات في سن قوانين الرعاية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية كان إصدار قانون المساعدة العامة، وقانون رعاية الطفل، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والذي كان أول تشريع ياباني يدعم ذوي الإعاقة. ومع ذلك، كان الهدف من هذا القانون دعم قدامى المحاربين المعوقين في إعادة تأهيلهم المهني، أما ذوو الإعاقة غير المحاربين فقد ظلوا يعتمدون على أقاربهم لدعمهم.
في الستينيات، ازداد عدد الأطفال المعوقين الذين فُصلوا عن أسرهم وأُودعوا في مؤسسات إيوائية، العديد منها كانت قد أُنشئت أصلاً للمحاربين القدامى المعوقين. وعند بلوغهم 18 عامًا، كانوا يُنقلون إلى مؤسسات للكبار حيث يمكثون حتى الوفاة. وشهدت هذه المؤسسات انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، منها استخدام الأطفال كمجال لتجارب الأطباء في العمليات الجراحية، ووقوع حوادث تحرش جنسي متكررة بحق المقيمات.
في ذات الوقت، بدأت حركة "آوي شيبا"، التي شكّلها أشخاص مصابون بالشلل الدماغي، في الظهور بقوة. رفضت الحركة الفكرة اليابانية التقليدية بأن على العائلات إخفاء أفرادها ذوي الإعاقة، وطالبت بحقهم في العيش داخل المجتمع. وواصلت هذه الحركة معارضة طريقة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في اليابان من خلال "اعتصامات ضد الحافلات غير المهيأة، والنضال ضد عزل الأطفال المعوقين في مدارس خاصة، وتنظيم احتجاجات ضد قانون الحماية من تحسين النسل الذي كان يُجيز الإجهاض إذا كان الجنين معوقًا".
زاد الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال سبعينيات القرن العشرين؛ إذ غادر عدد متزايد من ذوي الإعاقة منازل أسرهم والمؤسسات الإيوائية للعيش بشكل مستقل، بمساعدة مرافقين متطوعين. ونتيجة زيادة الطلب، ظهر نقص في عدد المتطوعين، مما دفع إلى المطالبة ببرامج حكومية لدعم ذوي الإعاقة في توظيف مرافقين. ولم يُطلق برنامج المرافقين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية إلا عام 1986 في مدينة أوساكا، وبحلول عام 1999 كانت المدينة تقدّم 153 ساعة من المساعدة لكل شخص معوق شهريًا.
وبالاستناد إلى تجربة مركز الحياة المستقلة الذي أُنشئ في كاليفورنيا عام 1972 وكان يُدار "بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم"، نُقلت الفكرة إلى اليابان. تدرب عدد من المواطنين اليابانيين ذوي الإعاقة على إدارة هذه المراكز في الولايات المتحدة قبل أن يعودوا ليفتتحوا مركزًا في طوكيو عام 1986. وفي عام 1991، تأسس مجلس مراكز الحياة المستقلة في اليابان، وبحلول عام 2006، كان هناك أكثر من 130 مركزًا في أنحاء اليابان تابعًا للمجلس.
قدّمت هذه المراكز برامج حياة مستقلة تهدف إلى تطوير المهارات الاجتماعية والثقة بالنفس والمواقف الإيجابية لدى المشاركين، وهو ما لم تكن توفره المدارس المنعزلة.
في انتخابات مجلس المستشارين الياباني عام 2019، فاز مرشحان معوقان من حزب "رييوا شينسينغومي". فقد فاز "ياسوهِيكو فُوناگو"، البالغ من العمر 61 عامًا والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، و"إيكو كيمورا"، البالغة من العمر 54 عامًا والمصابة بالشلل الدماغي، بمقعدين في البرلمان عن طريق قائمة التمثيل النسبي. يُعتبر فُوناگو أول شخص مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري يُنتخب للبرلمان، بينما كيمورا ناشطة تنادي بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع. ويُنظر إلى فوزهما كخطوة كبيرة نحو تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة وضوحهم في المجتمع الياباني.