ينص الدستور البلغاري على حرية المعتقد الديني، وساهمت قوانين وتشريعات أخرى على الممارسة الحرّة للدين عامةً. يعتبر الدستور المسيحية الأرثوذكسية الشرقية ديانة تقليدية؛ لذا تُعفى من الحاجة إلى تسجيلها في المحكمة كما يتطلب الأمر بالنسبة لبقية المجموعات الدينية.
تحترم السلطة عمومًا حرية المعتقد بالنسبة للمجموعات الدينية المسجلة. كانت هناك بعض المخاوف في أن الحكومة لم تتدخل مسبقًا في منع إساءة التعامل المنظمة. كما وردت تقارير متتابعة حول التعصب الذي أبدته الشرطة والسلطات المحلية خلال فترة كتابة التقارير.
وردت عدة تقارير حول انتهاكات اجتماعية أو تمييز قائم على الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة. بقي التمييز والمضايقة في الأماكن العامة تجاه بعض الجماعات الدينية مشكلة ترد بشكل متقطع. وازداد عدد الحالات المعادية للسامية وتخريب المساجد أيضًا.