حُرِّية الصِّحافة أو حُرِّية وسائل الاتصال هي المبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحقِّ في الممارسة الحرَّة للاتصال والتعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، ولا سيَّما الموادِّ المنشورة. تتضمَّن هذه الحرية غيابَ التدخُّل المُفرِط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون.
ومن جهة ما يَخُصُّ المعلومات الحكومية، يمكن أن تُمَيِّز الحكومات بين الموادِّ التي تقرِّر أن تكشفَها للجمهور أو تحجبها عنه. تحمي الدول موادَّها لسبب من اثنين: إمَّا لحساسية وسرِّية المعلومات، أو لارتباط المعلومات بحماية المصلحة الوطنية للدول.
تكيِّف العديد من الحكومات سياساتها تجاه حرِّية الصِّحافة/ الاتصال بما يُسمَّى مجازًا «قوانين شروق الشمس» أو قوانين حرية تداول المعلومات، التي تُستخدَم لتعريف وتحديد نِطاق المصلحة الوطنية، وتمكين المواطنين من طلب إتاحة المعلومات التي تملكها الحكومة.
ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنَّته الأمم المتحدة عام 1948 أن: «لكل فرد الحقَّ في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمَّن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء دون تدخُّل أحد، والبحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الاتصال بصرف النظر عن حدود الدول».
عادةً ما يصاحب تلك الفلسفة تشريع يَكْفُل مستويات متباينة من حرية البحث العلمي (تُعرَف بالحرية العلمية) وحرية النشر والصحافة. ويُعَبِر حِمايَة الدستور لهذه الحريات عن عمق رسوخ القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة/ الاتصال داخل النظام التشريعي للدولة.
غالبًا ما تشمل قوانين حرية الصحافة مفهوم حرية التعبير وبالتالي يُعامَل التعبير المنطوق والمنشور مُعاملة واحدة.
تُعَد السويد أولَ دولة في العالم تتبنَّى حرية الصِّحافة في دُستورها بوثيقة حرِّية الصِّحافة عام 1788. وتقدِّم منظَّمة مراسلون بلا حدود تقريرًا سنويًّا عن مؤشِّر حرِّية الصِّحافة، وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجلِّ حرِّية الصِّحافة في كل دولة. التقرير مبني على استبانة تُرسَل إلى منظَّمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود، منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارَّات و130 مراسل في العالم، إضافة إلى صَحَفيين وباحثين وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان. الاستبانة تطرح أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين والمصادر التي تُثبت صدور ضغوط على الصِّحافة الحرَّة.