تُنظّم الرقابة في تركيا من خلال التشريعات المحلية والدولية، وللأخيرة نظريًا الأسبقية على القانون المحلي، وفقًا للمادة 90 من دستور تركيا (المعدّل عام 2004).
تدهورت حرية وسائل الإعلام في تركيا بشكل طردي على الرغم من الأحكام القانونية بدءًا من عام 2010، تلاه انخفاض حاد عقب محاولة الانقلاب في يوليو من عام 2016. قام الرئيس رجب طيب أردوغان باعتقال مئات الصحفيين وإغلاق والاستيلاء على عشرات وسائل الإعلام، بالإضافة إلى حظر الصحفيين وعائلاتهم من السفر. يشكل صحفيو تركيا حاليًا ثلث نسبة الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم بحسب بعض الروايات.
صنفت منظمة بيت الحرية أو فريدم هاوس تركيا على أنها بلد غير حرّ منذ عام 2013، وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في الرتبة 149 من بين أكثر من 180 دولة، فوقعت بين المكسيك وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمجموع 44.16. سجلت وكالة الصحافة التركية المستقلة «بيانيت» تعاظمًا في الهجمات على وسائل الإعلام المعارضة خلال ولاية الحكومة المؤقتة لحزب العدالة والتنمية. أكّد تقرير رقابة وكالة بيانيت الأخير لعام 2015 هذا التوجّه وأنّه بمجرّد استعادة الأغلبية بعد ولاية الحكومة المؤقتة لحزب العدالة والتنمية، ازداد ضغط الحكومة التركية على وسائل الإعلام في البلاد.