استكشف روعة حرية التعاقد

حرية التعاقد هي العملية التي يمضي على إثرها الأفراد عقودًا دون قيود حكومية. يتعارض ذلك مع التنظيمات الحكومية مثل قوانين الحد الأدنى للأجور، وقوانين المنافسة، والعقوبات الاقتصادية، والقيود المفروضة على تحديد الأسعار، أو القيود المفروضة على التعاقد مع العمال غير المسجلين. تشكل حرية التعاقد الأساس الذي يقوم عليه «مبدأ عدم التدخل» الاقتصادي، وتشكل حجر الزاوية لليبرتارية السوق الحرة. يرى مؤيدو هذا المفهوم أن الأفراد، من خلال «حرية التعاقد»، يتمتعون بحرية كاملة في اختيار الطرف المتعاقد معه، وإرادتهم بالتعاقد أم لا، وبأي شروط سيتعاقدون.