بدأت حركة مكافحة الفساد الهندية في عام 2011، وهي عبارة عن سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء الهند وتهدف إلى وضع تشريع وإجراء قوي ضد الفساد السياسي متوطّن محسوس. وذُكرت هذه الحركة «ضمن أفضل 10 قصص إخبارية لعام 2011» من قبل مجلة تايم.
اكتسبت الحركة زخمًا من تاريخ 5 أبريل عام 2011 وذلك عندما بدأ الناشط في مكافحة الفساد آنا هازار إضرابًا عن الطعام عند مرقب جانتار مانتار في مدينة نيو دلهي. وكان الهدف التشريعي الأساسي من الحركة الحد من الفساد في الحكومة الهندية عبر تقديم مشروع قانون جان لوبال. وكان لها هدف آخر قاده البابا رامديف وهو إعادة الأموال السوداء من البنوك السويسرية والبنوك الأجنبية الأخرى.
ركّزت مظالم المحتجين المحتشدين على القضايا القانونية والسياسية بما في ذلك الفساد السياسي والكليبتوقراطية وغيرها من أشكال الفساد. وكانت الحركة بالدرجة الأولى واحدة من حركات المقاومة المدنية غير العنيفة، من خلال الخروج بمظاهرات ومسيرات وأعمال عصيان مدني وإضرابات عن الطعام واجتماعات حاشدة، فضلًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتنظيم والتواصل وزيادة الوعي. وكانت الاحتجاجات غير حزبية وكان معظم المحتجين معاديين لمحاولات الأحزاب السياسية لاستخدامها في سبيل تعزيز أجنداتهم السياسية.