شهدت حركة الاحتجاج المغربية لعام 2016 احتجاجات جماهيرية واسعة ومسيرات حاشدة نظمها العمال والمعلمون في المغرب، وذلك ضمن حملة كبرى للتنديد بتقليص ميزانية التعليم وبرامج الخصخصة. وشارك الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد القوانين الجديدة، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين، كما اعتقل المئات وحُظرت الاحتجاجات والتجمعات العامة. وفي الرابع والعشرين من يناير، وبعد أسابيع من خروج المظاهرات إلى الشوارع، تجمع المحتجون في الرباط مرة أخرى متحدين القيود المفروضة للاحتجاج على قرارات الخفض الجديدة. وعقب هذه الاحتجاجات، نُظم إضراب عام استمر لمدة 48 ساعة في شهر فبراير احتجاجًا على الأوضاع القاسية، غير أن هذه التحركات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. وفي يومي 22 و24 فبراير، نظم مئات الآلاف من عمال القطاعين العام والخاص إضرابًا وطنيًا شاملًا في جميع أنحاء المغرب؛ احتجاجًا على نهج الحكومة المنفرد في إصلاح نظام التقاعد، بما في ذلك التوجه نحو رفع سن التقاعد، وخطط صناديق المعاشات الجديدة، وعدم رغبة الحكومة في الدخول في حوار مع النقابات. ووفقًا للاتحادات النقابية التي شارك أعضاؤها في الحراك، فقد انضم ما يقرب من 85% من العمال والقطاعات الأخرى إلى حملة الإضراب، حيث شارك فيه بقوة كل من المعلمين، والنقابات، وموظفي الجامعات، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وموظفي الحكومات المحلية، وعمال الموانئ. وقد أدت المظاهرات إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←