تحدث حالة الجمود الاسمي، والذي يعرف كذلك باسم ثبات الأسعار أو جمود الأجور، عندما يخالف السعر الاسمي التغيير. يحدث الجمود الاسمي الكامل عندما يُحدد السعر بالقيمة الاسمية لفترة زمنية ذات صلة. مثلًا، قد يُحدد سعر سلعة بعينها بـ 10 دولارات لكل وحدة لمدة عام كامل. بينما يحدث الجمود الاسمي الجزئي عندما يتفاوت السعر بالقيم الاسمية، ولكن لن يكون بنفس المقدار الذي قد يتفاوت فيه في حال كان مرنًا بالكامل. قد يتواجد في سوق منظمة، على سبيل المثال، حدود لمدى تغيّر السعر في عام محدد.
في حال تمعن المرء في الاقتصاد برمته، قد يجد بعض الأسعار مرنة للغاية وأخرى غير مرنة. نتيجةً لذلك، سيصبح مستوى الأسعار الكلي (الذي يمكننا عدّه بمثابة متوسط حسابي للأسعار الفردية) «بطيء» أو «غير مرن» أي أنه لن يستجيب لصدمات الاقتصاد الكلي بنفس المقدار الذي سيستجيب فيه لو كانت جميع الأسعار مرنة. يمكن تطبيق الفكرة ذاتها على الأجور الاسمية. يعد وجود الجمود الاسمي جانبًا هامًا من نظرية الاقتصاد الكلي لأنه يوضح سبب عدم وصول الأسواق إلى التوازن على المدى القصير وربما عدم بلوغه على المدى الطويل كذلك. ناقش جون مينارد كينز، في كتابه النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد، أن الأجور الاسمية تُظهر جمودًا تنازليًا، أي أن العمال يترددون في قبول تخفيضات الأجور الاسمية. وقد ينتج عن ذلك البطالة القسرية إذ تتطلب الأجور بعض الوقت لتتكيف مع التوازن، وقد اعتقد مينارد أن هذا الأمر ينطبق على الكساد الكبير.