الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) هو فرع من فروع الاقتصاد يتعامل مع أداء وبنية وسلوك وصنع القرار في الاقتصاد ككل. وهذا يشمل الاقتصادات الإقليمية والوطنية والعالمية. الاقتصاد الكلي يدرس مواضيع مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والبطالة ومؤشرات الأسعار والتضخم والاستهلاك والادخار والاستثمار والطاقة والتجارة الدولية والتمويل الدولي.
الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي هما المجالان الأكثر عمومية في الاقتصاد. غالباً ما يركز الاقتصاد الكلي على دولة كاملة أو مجموعة دول إقليمية أو العالم بأسره لفهم كيفية تفاعل الأسواق لإنتاج ظواهر واسعة النطاق يشير إليها خبراء الاقتصاد باسم المتغيرات الكلية. أمّا في الاقتصاد الجزئي يركز التحليل على سوق واحدة، مثل ما إذا كانت التغيرات في العرض أو الطلب هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار في قطاعي النفط والسيارات. من الفصول التمهيدية في "مبادئ الاقتصاد" وصولاً لأدق الدراسات يُضفى طابع مؤسسي على الانقسام الكلي/الجزئي في مجال الاقتصاد. يحدد معظم خبراء الاقتصاد أنفسهم إما كخبراء في الاقتصاد الكلي أو الاقتصادي الجزئي.
تقليدياً فإن علم الاقتصاد الكلي ينقسم إلى مواضيع مختلفة زمنياً مثلاً تحليل التقلبات قصيرة الأجل على مدار دورة الأعمال، وتحديد المستويات الهيكلية لمتغيرات غير المتأثرة بالانحرافات قصيرة الأجل (مثل التضخم والبطالة في المدى المتوسط)، ودراسة النمو الاقتصادي الطويل الأجل. كما يدرس عواقب السياسات التي تستهدف التخفيف من التقلبات مثل السياسة المالية أو النقدية، باستخدام الضرائب والإنفاق الحكومي أو أسعار الفائدة على التوالي، والسياسات التي يمكن أن تؤثر على مستويات المعيشة في الأمد البعيد.
من المعترف به عمومًا أن علم الاقتصاد الكلي كمجال منفصل للبحث والدراسة بدأ في عام 1936، عندما نشر جون ماينارد كينز كتابه النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد، لكن هناك مفكرين أقدك منه. فقد قدمت مدارس فكرية اقتصادية مختلفة تفسيرات للاقتصاد الكلي مثل الاقتصاديين النقديين والاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد.