تُعرف جرائم الحرب الروسية بأنها انتهاكاتٌ للقانون الجنائي الدولي بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي اتُهمت القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية الرسمية لروسيا بارتكابها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. وامتدت هذه الاتهامات لتشمل المساعدة والتحريض على الجرائم التي ترتكبها دويلات في طور التكوين أو دويلات دمية تسلحها روسيا وتمولها، بما في ذلك جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية. وشملت جرائم الحرب هذه القتل والتعذيب والإرهاب والترحيل والتهجير القسري والاختطاف والاغتصاب والنهب والحبس غير القانوني والغارات الجوية غير القانونية والهجمات ضد الأهداف المدنية والتدمير الوحشي.
وثّقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جرائم الحرب الروسية في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا وسوريا. ووثقت كذلك منظمة أطباء بلا حدود جرائم الحرب المرتكبة في الشيشان. وفي 2017، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن روسيا استخدمت قنابل عنقودية وحارقة في سوريا، مما يشكل جريمة حرب تمثلت في شن هجمات عشوائية على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين. ووجدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن روسيا مذنبة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عامي 2022 و2023. وفي 13 أبريل 2022، نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرًا يدين روسيا بارتكاب جرائم حرب في الغارة الجوية على مستشفى ماريوبول، فيما أشار التقرير أيضًا إلى عمليات القتل المستهدف والاختفاء القسري أو اختطاف المدنيين، بمن فيهم صحفيين ومسؤولين محليين، عملياتٌ توازي معايير جرائم ضد الإنسانية.
وبحلول عام 2009، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 115 حكمًا (بما في ذلك الحكم في قضية بايساييفا ضد روسيا) وُجدت بموجبه الحكومة الروسية مذنبة بارتكاب جرائم الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والفشل في التحقيق بشكل صحيح في هذه الجرائم في الشيشان. وفي حكم مستقل عام 2021، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن روسيا مذنبة بارتكاب جرائم القتل والتعذيب والنهب وتدمير المنازل في جورجيا، فضلًا عن منع عودة 20 ألف جورجي نازح إلى أراضيهم.
ونتيجة لتورطها في الحرب في أوكرانيا، فرضت حكومات الدول الغربية عقوبات دولية واسعة النطاق على المسؤولين الروس (مرتين في 2014 ومرتين في 2022). وفي 2016، سحبت روسيا توقيعها من المحكمة الجنائية الدولية، عندما بدأت المحكمة التحقيق في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بسبب انتهاكات محتملة للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، أُصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 11/3-إي إس القاضي بتعليق عضوية روسيا رسميًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا. وأدانت المحاكم المحلية العديد من المسؤولين الروس بارتكاب جرائم حرب في كل من الشيشان وأوكرانيا. وأخيرًا، منذ عام 2023، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية أربعة مسؤولين روس، بمن فيهم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.