يُجرى التقييم النفسي العصبي تقليديًا لاختبار مدى ضعف مهارة معينة ما ولمحاولة تحديد الباحة الدماغية التي تضررت بعد أذية دماغية أو مرض عصبي. أصبح الآن تحديد موقع الآفات التي تشغل حيزًا ما أكثر دقة مع ظهور تقنيات التصوير العصبي، لذا انتقل التركيز الآن إلى التقييم المعرفي والسلوكي، بما في ذلك اختبار آثار أي أذية دماغية أو عملية مرضية عصبية قد يعاني منها الفرد.
يُعتبر تنفيذ الاختبارات النفسية العصبية من أجل تقييم الوظيفة المعرفية جزءًا أساسيًا من التقييم النفسي العصبي، على الرغم من أن الاختبارات النفسية العصبية تجمع ما هو أكثر من مجرد تنفيذ وتسجيل الاختبارات وأدوات الفحص. من الضروري أن يشمل التقييم النفسي العصبي أيضًا تقييمًا لحالة الفرد العقلية. وبشكل خاص في تقييم مرض ألزهايمر والأشكال الأخرى من الخرف. تتضمن جوانب الوظيفة المعرفية المقيمة عادةً الميل والتوجه، والتعلم الجديد أو الذاكرة، والذكاء، واللغة، والإدراك البصري والوظيفة التنفيذية. مع ذلك، يشمل التقييم النفسي العصبي السريري ما هو أكثر من ذلك، فيركز أيضًا على حالات الفرد من الناحية النفسية، والشخصية، والعلاقات بين الأشخاص، والحالات السياقية الأوسع.
قد تُجرى التقييمات من أجل العديد من الأسباب، مثل:
التقييم السريري، من أجل فهم الأنماط الخاصة بنقاط القوة المعرفية بالإضافة لأي صعوبات قد يمتلكها الشخص، ومن أجل المساعدة في اتخاذ القرارات واستخدامها في الوسط الطبي أو التأهيلي.
التقصي العلمي، من أجل تقصي فرضية ما حول اختبار بنية المعرفة ووظيفتها، أو لتوفير المعلومات التي تسمح برؤية الاختبارات التجريبية في سياق الإطار المعرفي الأوسع.
التقييم القانوني الطبي، لاستخدامه في محاكم القضاء دليلًا في الإدعاء القانوني أو التحقيق في الجرائم.
حدد ميلر ثلاثة أهداف كبرى للتقييم النفسي العصبي. أولًا، التشخيص؛ لتحديد الطبيعة الخاصة بالمشكلة. ثانيًا، لفهم طبيعة أي أذية دماغية أو مشكلة معرفية ناجمة عنها (انظر عجز معرفي عصبي) وتأثيرها على الفرد، باعتبارها وسيلة لاستنباط برنامج تأهيلي أو تقديم النصائح الخاصة بقدرة الفرد على تنفيذ مهام معينة (على سبيل المثال، اللياقة من أجل القيادة، أو العودة للعمل). وأخيرًا، قد تُجرى التقييمات لقياس التغير في الوظيفة مع الوقت، مثل تحديد عواقب عملية جراحية أو تأثيرها على برنامج تأهيلي مع الوقت.