تقييم المناخ الوطني الرابع 2017/2018، تقرير مكون من 1500 صفحة من جزأين صادر عن الكونغرس من قبل برنامج أبحاث التغير العالمي الأمريكي، وهو الأول من نوعه من قبل إدارة ترامب، التي أصدرت التقرير في 23 نوفمبر 2018. تعد عملية تقييم المناخ، مع التقرير المقدم إلى الكونغرس كل أربع سنوات، مفوضة بموجب القانون من خلال قانون أبحاث التغير العالمي لعام 1990. يعد التقرير- الذي استغرق عامين لإكماله- الرابع في سلسلة تقييمات المناخ الوطنية والتي تضمنت تقييم المناخ الوطني الأول (2000) وتقييم المناخ الوطني الثاني (2009) وتقييم المناخ الوطني الثالث.
عُنون المجلد الأول من تقييم المناخ الوطني الرابع «بالتقرير الخاص بعلوم المناخ» وصدر في أكتوبر 2017. أشار الباحثون ضمن التقرير إلى «الاحتمالية الكبيرة لكون الأنشطة البشرية، وخاصة انبعاثات غازات الدفيئة، السبب الرئيسي للاحترار الملحوظ منذ منتصف القرن العشرين، إذ لم يُعثر خلال القرن الماضي بما يخص الاحترار على تفسير بديل مقنع تدعمه أدلة الملاحظة».
صدر المجلد الثاني المعنون «بالآثار والمخاطر والتكيف في الولايات المتحدة» في 23 نوفمبر 2018. صرحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن «صحة الإنسان وسلامته، وكذلك نوعية الحياة الأمريكية معرضة بشكل متزايد لتأثيرات التغير المناخي». يتشابه تقييم المناخ الوطني الرابع مع التقارير السابقة فهو «تقرير مستقل عن حالة العلم فيما يتعلق بالتغير المناخي وآثاره المادية».
صرح المؤلفون بالحاجة إلى جهود تخفيف أكثر أهمية، وأنه بدونها ستكون هناك «أضرار جسيمة على الاقتصاد الأمريكي، وصحة الإنسان، والبيئة. يُقدر في ظل السيناريوهات ذات الانبعاثات العالية والتكيف المحدود أو عدم التكيف، أن تزيد الخسائر السنوية في بعض القطاعات إلى مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية القرن».
صُمم التقرير الخاص بعلوم المناخ «ليكون تقييمًا موثوقًا لعلم التغير المناخي» في الولايات المتحدة، ولا يتضمن توصيات سياسية.