تقرير ليفي (العبرية: דו״ח לוי)، المسمى رسميًا تقرير حول الوضع القانوني للبناء في يهودا والسامرة هو تقرير مكون من 89 صفحة حول المستوطنات في الضفة الغربية نُشر في 9 تموز/يوليو 2012، أعدته لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق إدموند ليفي. وقد عيّن رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اللجنة التي أطلق عليها اسم "لجنة البؤر الاستيطانية" في أواخر كانون الثاني/يناير 2012 للتحقيق في الوضع القانوني للمستوطنات اليهودية غير المرخصة في الضفة الغربية، كما بحثت اللجنة فيما إذا كان الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية يعتبر احتلالًا أم لا.
ويخلص التقرير إلى أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس احتلالاً، وأن المستوطنات الإسرائيلية قانونية بموجب القانون الدولي. ويوصي التقرير بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية اليهودية غير المرخصة من قبل الدولة، ويقدم مقترحات بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة لبناء المستوطنات.
وفي مايو/أيار 2014، ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة كانت تنفذ توصيات التقرير سراً.