أبعاد خفية في تقرير خاص عن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية

نُشر التقرير الخاص بالاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية (SR15) من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 8 أكتوبر 2018. يتضمن التقرير الذي جرت الموافقة عليه في إنتشون في كوريا الجنوبية أكثر من 6000 مرجع علمي، وأعده 91 مؤلف من 40 دولة. دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 إلى الاطّلاع على التقرير. سُلم التقرير في جلسة الأمم المتحدة الثامنة والأربعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «لتقديم دليل علمي موثوق للحكومات» من أجل التعامل مع التغير المناخي. تمثلت النتيجة الرئيسية للتقرير بإمكانية إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، إلا أن ذلك يتطلب «تخفيضات جذرية في الانبعاثات» و«تغييرات سريعة بعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع». وجد التقرير أن «الحد من الاحترار العالمي وإبقاؤه عند درجة 1.5 درجة مئوية بدلًا من 2 درجة من شأنه أن يقلل من التأثيرات الخطيرة على النظم البيئية وصحة الإنسان ورفاهه» وأن زيادة الاحترار بمقدار درجتين مئويتين ستؤدي إلى تفاقم حالة الطقس المتطرف، وارتفاع مستويات سطح البحر وتناقص الجليد البحري في القطب الشمالي، وابيضاض المرجان، وفقدان النظم البيئية، إضافة إلى العديد من التأثيرات أخرى.

يتضمن التقرير أيضًا تصميمًا يُظهر متطلبات إبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بما في ذلك «خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التي يتسبب فيها الإنسان بنحو 45% من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050». شكل الحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والتغييرات والتحديات المرتبطة بالمسألة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ بسرعة، مسألة رئيسية ركزت عليها التقارير العالمية.

بعد اعتماد اتفاقية باريس، دعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لكتابة تقرير خاص حول «إمكانية البشرية منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة فوق مستوى ما قبل الصناعة»، عنوانه الكامل: «الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، تقرير خاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن تأثيرات الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ومسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذات الصلة، في سياق تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر».

يلخص التقرير النهائي النتائج التي توصل إليها العلماء، موضحًا أن الحفاظ على مستوى ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ما زال ممكنًا، لكن فقط من خلال «التحولات السريعة وبعيدة المدى في الطاقة والأرض والحضر والبنية التحتية، والأنظمة الصناعية». إن تحقيق هدف اتفاقية باريس في إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية ليس بالأمر المستحيل، لكنه يتطلب «تخفيضات جذرية وسريعة للانبعاثات، وتغييرات بعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع». لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% (مقارنة بمستويات عام 2010) بحلول عام 2030، لتصل إلى قيمة الصفر بحلول عام 2050. سيتطلب الحد من مستويات الاحترار وإبقائها عند 1.5 درجة مئويًة أيضًا التزامًا بتقليل الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون (مثل أكسيد النيتروز والميثان). مع ذلك، لا يزال من المتوقع حدوث ارتفاع حاد بدرجة الحرارة السطحية المتوسطة لكوكب الأرض (3.1-3.7 درجة مئوية) بحلول عام 2100، في ظل تعهدات الدول التي وقعت على اتفاقية باريس، لذا فإن إبقاء حدود هذا الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية يجنبنا الآثار الأسوأ في حال وصل لمستويات 2 درجة مئوية. مع ذلك، لا يقي إبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من الجفاف واسع النطاق، وحدوث المجاعات، والإجهاد الحراري، وموت الأنواع، وفقدان نظم بيئية بأكملها، وفقدان الأراضي الصالحة للسكن، ما قد يجعل أكثر من 100 مليون شخص في دائرة الفقر. ستكون التأثيرات أكثر خطورة في المناطق القاحلة بما في ذلك الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، حيث سيقتصر توفر المياه العذبة على مناطق محدودة مع ارتفاع متوسط الحرارة السطحية لكوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، ويُتوقع أن تجف تمامًا في حال ارتفاعه 2 درجة مئوية.