تغير المناخ في فيجي يمثل قضية ملحة بشكل استثنائي للبلاد؛ فبصفتها دولة جزرية، فإن فيجي معرضة بشكل خاص لارتفاع مستويات سطح البحر، والتآكل الساحلي، والظواهر الجوية المتطرفة. ستؤدي هذه التغيرات، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى تهجير المجتمعات الفيجيّة وستتسبب في تعطيل الاقتصاد الوطني؛ إذ ستتأثر السياحة والزراعة وصيد الأسماك، وهي أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بشدة جراء تغير المناخ، مما يسبب زيادة في الفقر وانعدام الأمن الغذائي. بصفتها طرفاً في كل من اتفاقية كيوتو واتفاق باريس للمناخ، تأمل فيجي في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو ما سيساعد، إلى جانب السياسات الوطنية، في التخفيف من آثار تغير المناخ.
تجد مبادرة قياس حقوق الإنسان أن أزمة المناخ قد أدت إلى تفاقم ظروف حقوق الإنسان بشكل معتدل (4.6 من 6) في فيجي.
قدم المساهم البارز في فوربس كين سيلفرستين في فبراير 2025 عرضاً لفيجي؛ حيث تمحورت القصة حول جهود فيجي لمكافحة تغير المناخ وكيفية محاولتها الوصول إلى تمويل المناخ. صرح رو فيليبي تويسوواو، وزير الأشغال العامة في فيجي، بأن هدف الجزيرة هو الوصول إلى الطاقة المتجددة بالكامل بحلول عام 2035. لدى فيجي مشاريع مجدية مالياً، وقال الوزير: «يجب أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية لها». وأضاف أنه بدون تمويل الكربون، ستكون المهمة مستحيلة، مشيراً إلى أن الجزيرة تحاول جذب الاتحاد الأوروبي، وبنوك التنمية الآسيوية، والبنك الدولي للحصول على «قروض ميسرة» تُمنح بأسعار فائدة مواتية مع تمديد فترات السداد.