تُعد بابوا غينيا الجديدة عرضة بشدة لتغير المناخ. يواجه جزء كبير من البلاد بالفعل خطراً عالياً من الكوارث الطبيعية، ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات في المناخ إلى تفاقم الكوارث مثل الفيضانات، وموجات الحر، والانهيارات الأرضية. ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خفض غلال المحاصيل، مما سيؤثر سلباً على نسبة كبيرة من السكان الذين يعتمدون على زراعة الكفاف. قد يجعل ارتفاع منسوب البحار بعض المناطق الساحلية والجزر غير صالحة للسكن، بينما قد تجعل الزيادة في درجة حرارة سطح البحر والحموضة المياه الاستوائية الدافئة بالفعل غير مناسبة للشعاب المرجانية، مما يؤثر بشكل كبير على مصائد الأسماك المحلية.
نظراً لغاباتها الواسعة، كانت البلاد مصرفاً صافياً للكربون مع مطلع القرن. ومع ذلك، أدت التغيرات في استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة إلى تقليل كمية الكربون الممتص، وبحلول عام 2015 أصبحت البلاد مصدراً صافياً للانبعاثات. تأتي معظم الانبعاثات من قطاع الطاقة المتنامي، كما أن الانبعاثات الناتجة عن النقل في تزايد. ركزت جهود خفض الانبعاثات على توسيع الشبكات الكهربائية وزيادة مدخلات الطاقة المتجددة أو غيرها من مصادر الطاقة منخفضة الكربون في هذه الشبكات.
دمجت الحكومة اعتبارات تغير المناخ في تخطيط سياساتها. ومع ذلك، فإن قدرة البلاد على الاستجابة لآثار تغير المناخ محدودة. وعلى الصعيد الدولي، تُعد البلاد مؤيدة لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها. كانت البلاد نشطة في مفاوضات تغير المناخ، والتزمت بموجب اتفاق باريس للمناخ بأن تصبح محايدة كربونياً بحلول عام 2050.