يؤدي تغير المناخ في المملكة المتحدة إلى العديد من الآثار على البيئة الطبيعية والبشر من بينها زيادة العواصف والفيضانات وموجات الحر وارتفاع منسوب البحار. كان التراخي في مكافحة التغير المناخي موضوعًا للاحتجاجات والجدالات، وقد طورت العديد من السياسات لتخفيف آثاره. الحكومة ملزمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من المملكة المتحدة بمقدار 50% من نسبها في عام 1990 بحلول 2025، وصولًا إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية في عام 2050. في مايو 2019، أعلن البرلمان حالة «طوارئ تغير مناخي»، ولكن هذا لا يجبر الحكومة قانونيًّا على اتخاذ إجراءات فعلية.
في ديسمبر 2020، أعلن بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستجعل هدفها تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 68% بحلول عام 2030، وتضع هذا الهدف ضمن التزاماتها في اتفاقية باريس.