تعزيز الديمقراطية، والتي يمكن الإشارة إليها أيضًا باسم مساعدة الديمقراطية أو دعم الديمقراطية أو بناء الديمقراطية، هي جزء من السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومات والمنظمات الدولية التي تسعى إلى دعم نشر الديمقراطية كنظام سياسي في جميع أنحاء العالم. تتضمّن أسباب دعم الديمقراطية الاعتقاد بأن البلدان التي لديها نظام حكم ديمقراطي أقل احتمالًا لخوض الحرب، ومن المحتمل أن تكون أفضل حالًا اقتصاديًا وأكثر انسجامًا اجتماعيًا.
يقترح بعض الأشخاص مثل نعوم تشومسكي دافعًا آخر لتعزيز الديمقراطية باعتبارها مبررًا لشنّ حرب ضد البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط أو للوصول إلى الأسواق.
حصلت تجارب عديدة في السنوات العشرين الماضية. بعد سقوط الستار الحديدي في عام 1989، كانت هناك موجة من الانتقالات الديمقراطية في الدول الشيوعية السابقة، وخاصة في أوروبا الوسطى والشرقية. وفقًا لفريدم هاوس، ارتفع عدد الأنظمة الديمقراطية من 41 من أصل 150 دولة في عام 1974 إلى 123 من أصل 192 دولة في عام 2006. ومع ذلك، تباطأت وتيرة الانتقال إلى حد كبير منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الديمقراطية -بعيدًا عن التقدم- قد تكون في الواقع معرضة للتهديد. في السنوات الأخيرة، يشير الباحثون إلى ما يسمى العجز الديمقراطي في البلدان التي توجد فيها أنظمة ديمقراطية مسبقًا، بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن التحدي الملموس الذي يواجه الديمقراطية حاليًا في جميع أنحاء العالم -سواء في البلدان التي تكون فيها الديمقراطية في صلب نظام الحكم أو البلدان التي لا تكون فيها الديمقراطية كذلك- هو تشجيع الأكاديميين والممارسين على إعادة تقييم ما يعنيه تعزيز الديمقراطية أو دعمها أو مساعدتها في حالة ما بعد الحرب الباردة.