أحد المكونين الرئيسيين للائتلاف الوطني العراقي، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، صرح بأنه لن ينضم إلى أي حكومة لا تشمل رئيس الوزراء السابق علاوي.
المكون الرئيسي الآخر، التيار الصدري، أجرى استفتاء غير رسمي يومي 2 و3 أبريل 2010 حول من يجب أن يكون رئيسًا للوزراء. كانت الخيارات المحتملة هي علاوي والمالكي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وجعفر الصدر (نائب غير معروف من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، نجل مؤسسه الأيديولوجي محمد باقر الصدر). في 7 أبريل 2010، أُعلنت النتائج، والتي تفيد بفوز الجعفري بنسبة 24٪ من الأصوات. كان الجعفري في الأصل عضوًا في حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي، لكنه تركه في عام 2008 ليؤسس حزبه الخاص، التيار الإصلاحي الوطني، وكان هو النائب الوحيد الذي انتخب في هذه الانتخابات.
في أعقاب انتخابات عام ٢٠١٠، حظي قرار اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم باهتمام كبير. وتنافس كلٌّ من علاوي، زعيم القائمة العراقية، والمالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، على المنصب، لذا اعتُبر قرار هذا الأمر متروكًا للأحزاب الكردية والتحالف الوطني العراقي.
النتائج الكاملة لـ 1.43 وقد بلغ عدد الأصوات التي أُدليت بها في الاستفتاء الصدري غير الرسمي مليون صوت، وكانت على النحو التالي: