يُطبق تسعير الكربون في كندا إما كرسوم تنظيمية أو ضريبة مفروضة على محتوى الكربون من الوقود على مستوى المقاطعات الكندية أو المستوى الإقليمي أو الفيدرالي. يُسمح لمقاطعات كندا وأقاليمها بإنشاء نظام خاص بها لتسعير الكربون طالما أنها تتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات التي تحددها الحكومة الفيدرالية، لذا قد يكون لدى المقاطعات والأقاليم ضريبة أعلى من الضريبة الفيدرالية ولكن ليست أقل. تخضع جميع المقاطعات والأقاليم حاليًا لآلية تسعير انبعاثات الكربون، إما عن طريق برنامج داخل المقاطعة أو عن طريق أحد البرنامجين الفيدراليين. حُدد الحد الأدنى للضريبة الفيدرالية عند 50 دولارًا كنديًا لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من أبريل 2022، ومن المقرر أن يرتفع إلى 170 دولارًا كنديًا في عام 2030.
تُنفذ رسوم تنظيمية بموجب قانون تسعير تلوث غازات الاحتباس الحراري الفيدرالي والذي أُقرّ في ديسمبر 2018، عند غياب النظام الإقليمي، أو في المقاطعات والأقاليم التي لا يفي نظام تسعير الكربون فيها بالمتطلبات الفيدرالية. ترجع 90% من الإيرادات إلى دافعي الضرائب في المقاطعات التي تُفرض فيها الرسوم. فُرضت ضريبة الكربون بسبب الحاجة إلى مكافحة التغير المناخي، مما أدى إلى التزامات فدرالية بموجب اتفاقية باريس. يحتوي الهواء اليوم على 400 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون بينما كان متوسط مستوى ثاني أكسيد الكربون على مدار 400000 عام ما بين 200 جزء في المليون و280 جزء في المليون، وفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا.
لم يكن لدى ساسكاتشوان مطلقًا نظام تسعير للكربون، وقد اختارت مقاطعات أخرى- مثل مانيتوبا وأونتاريو ونيو برونزويك وألبرتا- الانسحاب من أنظمة ضريبة الكربون الإقليمية السابقة. يُعاد توزيع الإيرادات من قانون تسعير تلوث غازات الاحتباس الحراري الفيدرالي، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2019، على المقاطعات، إما من خلال الإعفاءات الضريبية للمقيمين الأفراد أو إلى الشركات والمؤسسات التي تتأثر بالضريبة ولكنها غير قادرة على تمرير التكلفة عن طريق رفع أسعار المستهلك.
قوبل إدخال الضريبة بممانعة سياسية، لا سيما من قبل حزب المحافظين الكندي الذي حاول «جعل ضريبة الكربون القضية الوحيدة» في الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 2019. لم ينجح هذا الجدال، إذ دعم الناخبون الكنديون الأحزاب التي دعمت أيضًا ضريبة الكربون، مما دفع سي بي سي نيوز لإعلان أن ضريبة الكربون الكندية هي «الفائز الأكبر في الانتخابات» أو «الفائز الساحق الوحيد» في هذه الانتخابات. وبالمثل، فقد فشلت الطعون القانونية على القانون في 25 مارس 2021 عندما رفضت المحكمة العليا الكندية استئناف 2019 لمقاطعات مانيتوبا وأونتاريو وساسكاتشوان، وحكمت في مرجع قانون تسعير تلوث غازات الاحتباس الحراري بأن القانون دستوري.