كانت خطة إنقاص التلوث بالكربون أو (CPRS) سياسةً لتحديد وتداول (بالإنجليزية: cap-and-trade) انبعاثات الغازات الدفيئة بشرية المنشأ التي طرحتها حكومة رود كجزء من سياسة تغير المناخ خاصتها التي كان من المقرر أن تبدأ في أستراليا عام 2010. حققت تغييرًا كبيرًا في سياسة الطاقة في أستراليا. بدأت هذه السياسة بالتشكل في أبريل عام 2007، عندما كان حزب العمال الفيدرالي في المعارضة وأمرت الولايات الست المحكومة بحزب العمال بمراجعة مستقلة لسياسة الطاقة، دُعيت «مراجعة غارنو لتغير المناخ» ونشرت عددًا من التقارير. بعد فوز حزب العمال بالانتخابات الفيدرالية لعام 2007 وتشكيله للحكومة، نُشرت الورقة الخضراء فيما يخص تغير المناخ وطرحت للمناقشة والتعليق. خططت الخزينة الفيدرالية بعضًا من التأثيرات المالية والاقتصادية لخطة إنقاص التلوث بالكربون المطروحة.
نشرت حكومة رود الورقة البيضاء النهائية في 15 ديسمبر عام 2008، وأعلنت أن تشريعًا كان من المفترض أن يسري في يوليو لعام 2010، إلا أن تشريع خطة إنقاص التلوث بالكربون فشل في اكتساب أصوات في مجلس الشيوخ ورفض مرتين ما أدّى إلى إثارة انتخابات حل مزدوج.
شهد جدال سياسي أليم داخل الائتلاف المعارض خسارة القائد المعارض مالكوم تورنبول للقيادة أمام المعارض لخطة إنقاص التلوث بالكربون توني أبوت. لم تدعُ حكومة رود إلى انتخابات وأجلت الخطط للإنقاص التلوث بالكربون في أبريل 2010.
بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2010، كانت حكومة غيلارد قادرة على تمرير آلية تسعير الكربون (CPM) إلى القانون كجزء من حزمة الطاقة النظيفة المستقبلية في عام 2011، لتنشط في 1 يوليو عام 2012. من ناحية أخرى، بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2013، كان هناك تغييرات في الحكومة، إذ ألغت حكومة أبوت حزمة الطاقة النظيفة المستقبلية في 17 يوليو لعام 2014، ونظرًا لعدم اليقين الكبير بالسياسات المحيطة بالخطة، استجابت المنظمات في أستراليا بطريقة فاترة غير رسمية وامتنعت إلى حد كبير عن القيام بأية استثمارات واسعة النطاق فيما يخص تقنيات تخفيض الانبعاثات خلال تشغيل الخطة.