خلال احتجاجات عام 2011 في البحرين فقد تم تدمير 43 مسجد شيعي و مقابر وأضرحة وحسينيات من قبل السلطات البحرينية السنية الحاكمة في البلاد. كان ينظر لهذا العمل بأنه جزء من حملة الحكومة الأمنية على المعارضين الشيعة على الرغم من وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي بن آل خليفة ادعى أن هذه المساجد بنيت بشكل غير قانوني دون إذن.
صنف مركز البحرين لحقوق الإنسان التدمير الثقافي على نطاق واسع باسم «جرائم الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية (1948)».