حقوق الإنسان في البحرين، هي الحقوق التي يتمتع بها المواطنين في البحرين، وقد تعرضت البحرين لعدة إنتقادات بسبب حقوق الإنسان.
وصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بأنه كئيب وفي تدهور حاد في النصف الأخير من عام 2010.
وردت مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش السكان المسلمين الشيعة وتقوم بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات وتمنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجين خلال الربيع العربي في عام 2011 جلبت المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر من ذلك العام أكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.