شهد تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا تغييرًا وتطورًا تدريجيًا منذ العصور الوسطى. لم تمتلك إنجلترا أبدًا دستورًا رسميًا مكتوبًا، ونتيجة لذلك يستند النظام الإداري الحديث (والنظام القضائي) إلى سابقة قانونية، وهو مشتق من السلطات الإدارية الممنوحة (عادة من قبل التاج الملكي) للأنظمة القديمة، مثل تلك الخاصة بالمقاطعات.
يمتد مفهوم الحكم المحلي في إنجلترا إلى تاريخ إنجلترا الأنجلوسكسونية (في الفترة من 700-1066 ميلادية)، وتستمد بعض جوانب نظامها الحديث بشكل مباشر من هذه الفترة. خاصة النموذج الذي يجب تطبيقه لإدارة المدن الحضرية والريفية بشكل منفصل. يمكن النظر إلى النظام الإقطاعي الذي أدخله النورمان والذي استمر لقرابة 300 عام في هذا السياق، على أنه «ومضة عابرة» قبل ظهور الأنماط السابقة للإدارة.
استدعت الزيادة الهائلة في عدد السكان، وتغير توزيع السكان بسبب الثورة الصناعية إصلاحًا جذريًا مشابهًا في الإدارة المحلية في إنجلترا، وهو ما تحقق تدريجيًا طوال القرن التاسع عشر. انقضى جزء كبير من القرن العشرين في محاولة البحث عن نظام مثالي للحكم المحلي. كان التغيير الأكثر شمولًا في هذه الفترة هو قانون الحكم المحلي لعام 1972، الذي أدى إلى إدخال نظام موحد من مستويين للمقاطعات والأحياء في عام 1974؛ ثم أدت المزيد من الموجات الإصلاحية إلى النظام الأكثر تجانسًا القائم حاليًا.