بولا كوربين جونز (بالإنجليزية: Paula Jones) (ولدت 17 سبتمبر 1966) هي موظفة سابقة من ولاية أركنساس، اشتهرت بعد رفعها لدعوى قضائية على الرئيس الأميركي بيل كلينتون بتهمة التحرش الجنسي. عجّلت قضية بولا جونز من توجيه تهم سوء التصرف لكلينتون (أي تنحيته عن المنصب) في مجلس النواب الأمريكي، وما تبع ذلك من تبرئته في مجلس الشيوخ يوم 12 فبراير عام 1999. جرت مساءلة كلينتون بعد أداءه للقسم حول مونيكا لوينسكي في قضية جونز وأنكر إطلاقاً إقامته لعلاقة جنسية معها، ولكن اتهم كلينتون بالشهادةِ زوراً بعدما كُشِفَ عن أدلةٍ أثبتت إقامته لعلاقة جنسية. كما أدت الدعوة التي رفعتها بولا جونز إلى وصول القضية إلى مسامع المحكمة العليا الأمريكية التي حكمت أن رئيس الولايات المتحدة الحالي غير مستثنى من المقاضاة المدنية عن الأفعال التي يرتكبها خارج إطار منصبه العام.
وكانت المحكمة قد صرفت النظر عن دعوى جونز على أسس افتقارها للأهلية القانونية وجاء ذلك قبل توجيه تهم سوء التصرف لكلينتون وانتشار خبر علاقة لوينسكي بكلينتون. ولكن استأنفت جونز الحكم بعد انكشاف حقيقة علاقته بلوينسكي خلال شهر أغسطس من عام 1998 والأدلة الدامغة التي ظهرت مشيرةً إلى قيام كلينتون بالحنث بيمينه حول علاقته لوينسكي. ومضى استئنافها قدماً بعد إقرار كلينتون بإقامته لعلاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي في نفس الشهر.
ودخل كلينتون خلال فترة الاستئناف في تسوية مع جونز تمت خارج المحكمة فوافق على دفع مبلغ 850,000 دولار مقابل إسقاط جونز للدعوى التي أقامتها عليه، واستخدمت جونز معظم هذ المبلغ لدفع رسومها القانونية. قال محامي كلينتون أن الرئيس قام بهذه التسوية لكي يغلق الدعوى إغلاقاً نهائياً وليمضي بحياته. واعتبرت جونز ومحاميها التسوية المالية دليلاً على ذنب كلينتون. وظلت جونز ثابتةً على مزاعمها حول قيام كلينتون بالتحرش بها. وظل كلينتون ينكر الأمر.