أدت الهجمات على المناطق المحمية والمدنيين في غزة خلال حرب غزة إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وتشريد أكثر من مليوني شخص، فضلًا عن انهيار النظام التعليمي، وتدمير معظم المنازل والمستشفيات في القطاع. وقد واجهت إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها، بسبب عدد الضحايا المدنيين والنسبة الكبيرة من البنية التحتية المدنية التي دُمّرت، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والمدارس، والمساجد، والكنائس، وغيرها.
وتُظهر تحليلات بيانات الأقمار الصناعية أن 80% من المباني في شمال غزة قد تعرضت لأضرار أو دُمرت بالكامل. وفي يناير 2024 قدّر باحثون من جامعة ولاية أوريغون وجامعة مدينة نيويورك أن ما بين 50% و62% من جميع مباني قطاع غزة قد تضررت أو دُمرت.
يواجه ما يقرب من 2.3 مليون شخص، أي كامل سكان قطاع غزة، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يقف واحد من كل خمسة فلسطينيين على حافة المجاعة. وقد حذرت أعلى سلطة عالمية معنية بأزمات الغذاء من خطر المجاعة الوشيك ما لم يُرفع الحصار.
شهد الوضع تدهورًا كارثيًا منذ الثاني من مارس 2025، عندما توقف دخول جميع المساعدات واللوازم التجارية. ونتيجة لذلك، نفدت مخزونات الغذاء لدى برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى. وأُغلقت جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي بسبب النقص الحاد في دقيق القمح ووقود الطهي. كما انخفض عدد الوجبات الساخنة التي تقدمها المطابخ المجتمعية بشكل كبير، من 840 ألف وجبة يوميًا إلى حوالي 260 ألف وجبة في غضون خمسة أيام فقط.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا جنونيًا، حيث ارتفع سعر كيس دقيق القمح بوزن 25 كيلوغرامًا بنسبة مذهلة بلغت 3000% منذ شهر فبراير. وأصبح الدقيق المتوفر في الأسواق فاسدًا ومليئًا بالحشرات ويفتقر إلى القيمة الغذائية، وعلى الرغم من ذلك لا يزال باهظ الثمن. وفي ظل هذه الظروف المأساوية، يضطر الناس إلى البحث في القمامة عن بقايا الطعام.
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن الأزمة الغذائية في غزة تتجاوز مجرد نقص في الإمدادات، بل هي تجويع متعمد ومنهجي. إن الحصار الشامل المفروض على الغذاء والماء والوقود، والمساعدات، إلى جانب التدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية، يخلق ظروفًا قسرية تهدف إلى إحداث المجاعة. فضلًا عن منع دخول 116,000 طن متري من المساعدات الغذائية، وهي كمية كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر، بينما يعاني السكان من الجوع الشديد.