النظرية النقدية الحديثة أو نظرية المال الحديثة أو النظرية النقدية الحديثة والتطبيق هي نظرية اقتصاد كلي وتطبيق تبين الاستخدامات العملية للنقد الإلزامي في احتكار حكومي من سلطة الترخيص وتكون البنك المركزي الحكومي عادةً. تُستخدم تأثيرات التوظيف بمثابة دليل على أن محتكر العملة يُضيق تضييقًا مبالغًا فيه على عرض الأصول المالية اللازمة لدفع الضرائب وتسديد حاجة المدخرات. تُعد نظرية (إم إم تي) تطورًا للورقية ويشار إليها أحيانًا باسم الورقية الجديدة. وصفت توجيهاتها في سياسة الاقتصاد الكلي بأنها نسخة عن نظرية التمويل الوظيفي لأبراهام ليرنر.
يجادل أنصار نظرية (إم إم تي) في أنه يمكن للحكومة الاستفادة من السياسة المالية من أجل تحقيق العمالة الكاملة، واستحداث نقود جديدة لتمويل المشتريات الحكومية. يكمن الخطر الأساسي -حسب المناصرين- بمجرد أن يصل الاقتصاد إلى العمالة الكاملة في التضخم، الذي يمكن تداركه من خلال زيادة الضرائب وتحصيلها وإصدار السندات لتخفيض النقود وسرعة تداولها في النظام. نوقشت نظرية (إم إم تي) في حوارات فعّالة حول جدواها النظرية، والتطبيقات والآثار العملية العالمية الحقيقية الجلية والمفيدة، إضافة إلى التأثير المتباين لاستخدامها المحدد الأهداف والتحديات المختلفة لتوجيهات سياستها العامة.
تقوم المبادئ الأساسية لـ (إم إم تي) على أن الحكومة التي تصدر نقدها الإلزامي الخاص:
يمكنها دفع ثمن السلع والخدمات والأصول المالية دون الحاجة إلى تحصيل النقود عن طريق فرض الضرائب أو إصدار الديون تمهيدًا لهذه المشتريات.
لا يمكن إرغامها على التخلّف عن سداد الدين المعين في عملتها الخاصة.
تقتصر فقط على استحداثها للنقود والمشتريات بواسطة التضخم، الذي يتسارع بمجرد استثمار موارد الاقتصاد الحقيقية (العمالة ورأس المال والموارد الطبيعية) في العمالة الكاملة.
يمكنها كبح التضخم الناتج عن الطلب من خلال فرض الضرائب وإصدار السندات، التي تلغي النقد الفائض من التداول (رغم أن الإرادة السياسية قد لا تكون موجودة على الدوام للقيام بهذا الغرض).
لا تحتاج للتنافس مع القطاع الخاص على المدخرات الشحيحة من خلال إصدار السندات.
تتحدى هذه المبادئ الرأي الاقتصادي السائد القائل إن الضرائب وإصدار الديون تموّل الإنفاق الحكومي. لا تتعارض مبادئ (إم إم تي) الأربعة الأوائل مع فهم الاقتصاديات السائد حول كيفية عمل استحداث النقود والتضخم. على سبيل المثال، قال آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق: «تستطيع الولايات المتحدة أن تسدد أي دين مترتب عليها لأننا نستطيع طباعة النقود دومًا للقيام بذلك. لذا، احتمالية التخلّف معدومة». ومع ذلك، يختلف خبراء الاقتصاد مع الاقتصاديات السائدة حول المبدأ الخامس، المعني بآثار العجز الحكومي على أسعار الفائدة.
كشف استبيان عام 2019 في جامعة شيكاغو، كلية بوث للأعمال، المبادرة الخاصة بالأسواق العالمية عن رفض الخبراء الاقتصاديين -بالإجماع- التأكيدات التي ينسبها الاستبيان للنظرية النقدية الحديثة.