وقعت الدول الأعضاء في منطقة اليورو على معاهدة إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي لتأسيس آلية الاستقرار الأوروبي (ESM)، وهي منظمة دولية مقرها لوكسمبورغ، لتكون بمثابة مصدر دائم للمساعدات المالية للدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات مالية، مع قدرة إقراض قصوى تصل لمبلغ 500 مليار يورو. حلت هذه الآلية محل برنامجي تمويل سابقين للاتحاد الأوروبي: صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي (EFSF) وآلية الاستقرار المالي الأوروبي (EFSM). وفقًا للمعاهدة، ستتم تغطية جميع حالات الإنقاذ الجديدة للدول الأعضاء في منطقة اليورو من قبل آلية الاستقرار الأوروبي، بينما سيواصل كل من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي التعامل مع عمليات تحويل الأموال ومراقبة البرامج الموافق عليها مسبقًا لكل من أيرلندا والبرتغال واليونان.
نصت المعاهدة على إنشاء المنظمة في حال صادقت الدول الأعضاء التي تمثل 90% من متطلبات رأس المال الأصلي للآلية على المعاهدة التأسيسية لها. تم الإيفاء بهذا الشرط مع تصديق ألمانيا على المعاهدة بتاريخ 27 سبتمبر 2012، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدول الست عشر التي صوتت لصالح الاتفاق. شرعت آلية الاستقرار الأوروبي بعملياتها من خلال عقد اجتماع بتاريخ 8 أكتوبر 2012 بين الدول الأعضاء. كان من المقرر أن تدخل معاهدة منفصلة، متعلقة بتعديل المادة 136 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TEFU) لترخيص إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2013. كانت التشيك آخر دولة من الدول السبعة والعشرين العضو في الاتحاد الأوروبي التي تصادق على التعديل، وكان ذلك بتاريخ 23 أبريل 2013، مما أخرّ دخول المعاهدة المتعلقة بتعديل المادة 136 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي إلى 1 مايو 2013. في شهر يونيو 2013، ًاصدرت خطة إصلاحٍ محدثة للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي نصت على وجوب تحويل اتفاقية الاتحاد، في المدى المتوسط (بين يوليو 2017 و2025)، من اتفاقية حكومية إلى اتفاقية متكاملة تمامًا في إطار قانون الاتحاد الأوروبي المطبق على جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بحيث يمكن إدارة الآلية الأوروبية للاستقرار بشكل أكثر سلاسة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة المعدلة 136 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TEFU).