تعني المساواة بين الجنسين تلقي جميع الرجال والنساء معاملة متساوية في جميع نواحي الحياة، وألا يتم التمييز بينهم على أساس جنسهم. تعد المساواة بين الجنسين حقًا من حقوق الإنسان، ويعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، إذ تنص المادة 2 من الإعلان على الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس.
أصبح موضوع المساواة بين الجنسين أساسيًا لتحقيق كل من التحديث والكفاءة الاقتصادية، ومفتاحًا للحكم السليم. نتيجة لذلك، نفذت حكومة نيوزلندا آليات مؤسساتية لتعزيز حالة النهوض بالمرأة، والمساواة بين الجنسين. في عام 2016، احتلت نيوزيلندا المرتبة 9 بين 144 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي يصنف البلدان من حيث المساواة بين الجنسين، بالاعتماد على أربعة معايير، هي المشاركة في الحياة الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والتمكين السياسي.
التزمت نيوزيلندا بتقديم الدعم الكامل لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة الرئيسة الأخرى، وبدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شاركت نيوزيلندا في المناقشات الخاصة بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأعلنت دعمها لإعطاء النساء والأطفال والسكان الأصليين جميع حقوقهم.
علاوة على ذلك، صدقت نيوزيلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 يناير 1985، وصدقت أيضًا على البروتوكول الإضافي الاختياري في 7 سبتمبر 2000. تتولى وزارة المرأة في نيوزيلندا مسؤولية إدارة الشؤون المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري. تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصيات بشأن أي قضايا تؤثر على المرأة وتتحمل الدولة مسؤولية معالجتها. اعتبارًا من شهر أبريل 2015، أصدرت اللجنة 29 توصية عامة بشأن القضايا التي تؤثر على المرأة والتي يتوجب على الدولة أن توليها المزيد من الاهتمام.