العناصر الرئيسية تتشابه للنظام المالي الياباني إلى حد عالي (كبير) مع الموجودة في الدول الأخرى الصناعية الكبرى:
نظام مصرفي تجاري يقبل الودائع ويغذي القروض للشركات ويمارس العملات الأجنبية؛ خاصة المؤسسات المالية المتخصصة المملوكة للحكومة، وهي التي تمول القطاعات المختلفة من الاقتصاد المحلي في اليابان؛ وشركات الأوراق المالية، أو (خدمات الوساطة)، وتضمن ايضاً الأوراق المالية للشركات والحكومة ، وتتعامل في أسواق الأوراق المالية؛ أسواق رأس المال، التي توفر الوسائل لتمويل الديون العامة والخاصة وبيع ملكية الشركات المتبقية؛ وأسواق المال، والتي توفر للبنوك مصدرًا للسيولة وبنك اليابان مزود بأداة لتنفيذ السياسة النقدية.