القوة الصناعية للإمارات يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.ومن أهم عوامل ازدهار القطاع الصناعي في الإمارات :الاستقرار الاقتصادي و الموقع الاستراتيجي والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة وحجم الإنفاق الحكومي
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي حيث جاءت في المرتبة الـ30 عالمياً في التنافسية الصناعية، كما جاءت الأولى إقليمياً والـ11 عالمياً في مؤشر الجودة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وما زال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، والتي تصل إلى أكثر من 10%، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، نظراً لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف، وتوقّع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة، والتي أظهرت تطوراً وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
وقد وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010، بحسب أحدث الإحصاءات المتوفرة عن القطاع الصناعي، إلى ما يقارب 4960 منشأة، بنسبة زيادة إجمالية 63%، وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 53. 8% بالمقارنة بعام 2004، حيث كان عددها وقتها 3036 منشأة، حيث شهد هذا العدد نمواً بواقع 1924 منشأة.
وفي عام 2018 بلغ عدد المنشآت الصناعية في الدولة 12 ألفاً و633 منشأة، منها 4229 منشأة في دبي، وفي أبوظبي 1319 منشأة، وفي الشارقة 1836، والبقية تتوزع في إمارات الدولة الأخرى.
ومن أهم الصناعات في الإمارات صناعة النفط والغاز و الصناعات التحويلية وتشمل إنتاج المعادن، الأغذية، والمنتجات البلاستيكية و الصناعات التكنولوجيةوتضم مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.