شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا كما تحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018، الجدير بالذكر الإمارات عمومًا وأبوظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.
في السابق، اعتمد اقتصاد المنطقة بشكل كبير على الزراعة، الصيد، تجارة التمور، واللؤلؤ. غير أن اكتشاف النفط في الخمسينات أحدث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية، ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي، الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.من الجدير بالذكر أن الإمارات حازت المركز 31 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، لكنها تراجعت للمركز 32 في مؤشر عام 2024.
ثم تقدمت للمركز 30 في مؤشر 2025.
وفي 19 يونيو 2024 تصدرت الإمارات دول العالم في استقطاب الأشخاص أصحاب الثروات الذين تدفقوا عليها خلال 2023، وذلك وفقاً لنتائج "تقرير هجرة الثروات الشخصية، لعام 2023".
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024، بعدما سجلت معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
وفي عام 2024 حصلت دولة الامارات على المركز الأول في تصنيف أكثر الدول المستقرة اقتصادياً، والذي يندرج تحت مؤشر «أفضل دول العالم» الصادر عن «يو إس نيوز»