التقنين المدني المصري هو المصدر الرئيسي للقانون المدني في مصر.
أُصدِرَ التقنينُ المدني المصري عام 1949 ويحتوي على 1149 مادة. كتب القانون في عام 1949 الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري، الذي تلقى مساعدة من العميد إدوار لامبرت من جامعة ليل. ربما بسبب تأثير لامبرت، اتبع قانون عام 1949 نموذج القانون المدني الفرنسي كمرجع. ولكن الجدير بالذكر أن القانون المدني الفرنسي جاء على أثر نقلِ نابليون بونابرت للفقه المالكي لفرنسا لإعجابه الشديد بإحكامِه وعدالته. ويركز القانون على تنظيم الأعمال والتجارة، ولا يشمل أي أحكام تتعلق بقانون الأسرة. فقد تجاهل السنهوري عمدا قانون الأسرة والخلافة لتمييزه عن القانون المدني التركي.
تنص المادة 1 من القانون على أنه «في حالة عدم وجود أي تشريع معمول به، يقرر القاضي وفقًا للعرف ويفشل في العرف، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. في غياب هذه المبادئ، يكون للقاضي اللجوء إلى القانون الطبيعي وقواعد الإنصاف». على الرغم من هذا الاحتجاج بالقانون الإسلامي، جادل أحد المعلقين بأن قانون عام 1949 يعكس «المراوغة للعقيدة الاشتراكية والفقه الاجتماعي».
كان القانون المدني المصري مصدر القانون والإلهام للعديد من الاختصاصات القضائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ممالك ما قبل الديكتاتورية في ليبيا والعراق (وكلاهما صاغه السنهوري نفسه وفريق من الفقهاء الأصليين تحت إشرافه)، الأردن (اكتمل في عام 1976، بعد وفاته) البحرين (2001)، وكذلك قطر (1971) (هذان الأخيران فقط مستوحى من أفكاره)، والقانون التجاري الكويتي (صاغه السنهوري). عندما صاغ السودان قانونه المدني في عام 1970، تم نسخه إلى حد كبير من القانون المدني المصري مع تعديلات طفيفة. اليوم جميع الدول العربيّة المشرقيّة التي لديها قوانين مدنية حديثة، ومؤخرًا المملكة العربية السعودية قد أصدرت نظام المعاملات المدنية والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 14 يونيو 2023، وهو توأم التقنين المدني المصري بذاتِ الموادِ مع تصرفٍ بسيطٍ في المواد بما يتناسب مع النظام السعودي. ويستثنى من الدول العربية التي تعتمد على القانون المدني المصريسلطنة عمان، حيث تعتمد معظم دول الخليج العربي على التقنين المدني المصري كليا أو جزئيا.