شاع الفساد السياسي في غانا منذ استقلالها. منذ عام 2006، أحرزت غانا تقدمًا طفيفًا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فتفوقت على إيطاليا والبرازيل. مع ذلك، تزايد إدراك أن الفساد المرتبط بالحكومة في غانا آخذ في الازدياد. في عام 2021، احتلت غانا المرتبة 73 في مؤشر مدركات الفساد، متعادلة بذلك مع المجر والكويت والسنغال وجزر سليمان. على الرغم من أن الفساد في غانا منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في إفريقيا، غالبًا ما تشير الشركات إلى الفساد وتصفه بالعقبة أمام ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. انتشر الفساد في العقود الممولة محليًا، إذ تتلقى الشركات رشاوي عند عملها في المناطق الريفية.
كتب فيكتور لي فاين في كتابه الصادر عام 1975 أن الرشوة والسرقة والاختلاس تنبع من الاعتقاد السائد بأن الفائز يأخذ كل شيء، أي أن السلطة والعلاقات الأسرية تتفوق على سيادة القانون. يُعتبر الفساد في غانا أقل انتشارًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى المجاورة.
لا تندرج غانا ضمن قائمة الدول الموقعة على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشوة. مع ذلك، اتخذت إجراءات لتعديل القوانين المتعلقة بالإدارة المالية العامة والمشتريات العامة. يسعى قانون المشتريات العامة، الصادر في يناير 2004، إلى مواءمة المبادئ التوجيهية العديدة للمشتريات العامة في البلد، بالإضافة إلى موافقة المشتريات العامة مع معايير منظمة التجارة العالمية. يهدف القانون الجديد إلى تحسين المساءلة والقيمة مقابل المال والشفافية وكفاءة استخدام الموارد العامة.
مع ذلك، انتقد البعض في المجتمع المدني القانون بوصفهم إياه بغير الكافي. شرعت الحكومة، بالاشتراك مع ممثلي المجتمع المدني، على صياغة مشروع قانون حرية المعلومات، والذي سيتيح مزيدًا من الوصول إلى المعلومات العامة. لا يمكن للشركات أن تتوقع الشفافية الكاملة في العقود الممولة محليًا في إطار قانون المشتريات الجديد. ما تزال هناك مزاعم تشير إلى الفساد في عملية المناقصة وألغت الحكومة في الماضي جوائز المناقصة الدولية بذريعة المصلحة الوطنية.
أفادت الشركات بأنها طلبت «خدمات» من جهات الاتصال في غانا، مقابل تسهيل المعاملات التجارية. أعلنت حكومة غانا التزامها بضمان عدم استغلال المسؤولين الحكوميين مناصبهم لإثراء أنفسهم. مع ذلك، فإن قيمة الرواتب الحكومية متواضعة، ولا سيما بالنسبة للموظفين الحكوميين ذوي التصنيف المنخفض، ومن المعروف أن هؤلاء الموظفين يطلبون «رشاوي» (إكرامية) مقابل المساعدة في طلبات الترخيص والتصاريح.