يحدث الفساد على نطاق واسع في السودان، ولهذا تُعد أحد أكثر الدول فساداً في العالم. وفقاً لمؤشر مُدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 2011، كان ترتيب السودان 177 من أصل 183 دولة من حيث الفساد، ووفقاً لإحصائية مؤشرات الحكم الدولية التي أجراها البنك الدولي، والتي استخدمت مقياساً يندرج تحت 100 نقطة، أحرزت السودان رقماً بين ال0 وال10 في كل خانة تم التطرق إليها، ومن ضمنها 0.9 في خانة الاتزان السياسي، 6.2 في خانة سيادة القانون، 7.2 في خانة جودة التنظيم الحكومي، 6.7 في خانة الكفاءة الحكومية و4.3 في خانة مكافحة الفساد. في مؤشر مُدركات الفساد الذي أُصدر عام 2013، كان ترتيبها 174 من أصل 177 دولة. في 2011، قامت منظمة فريدم هاوس (بيت الحرية) بتسمية السودان أحد أسوأ الولايات من حيث الالتزام بحقوق الإنسان.
تُبرز بيئة العمل في السودان تحدياً للمتنقلين بها يجعلها أحد أعسر بيئ العمل في العالم، حيث تُعد القطاعات التي يتركز بها الاستثمار الأجنبي، مثل قطاعات البناء والمواصلات، معرضةً بشدة للفساد، وهذا مُعترف به عالمياً. يتواجد الفساد في كل قطاع اقتصادي وفي كل بعد من أبعاد الحكومة السودانية، ويأخذ عدة أشكال، منها «الفساد المالي والسياسي، المحسوبية، واستغلال السلطة». وفقاً للمجموعة السودانية للديموقراطية أولاً، يُعد الفساد الذي يتضمن مبالغ صغيرة مستفشياً في المجتمع السوداني، ويشكل عائقاً لكل المواطنين المستخدمين للخدمات التي تقدمها الحكومة.
أحد المصادر ينوه لشدة انتشار «الفساد المتضمن لمبالغ صغيرة وكبيرة» وشيوع ظاهرة «اختلاس الأموال الحكومية»، وبالإضافة ينبه إلى وجود «نظام سياسي يعمل على الواسطة قام بفرض نفسه في جميع أرجاء المجتمع السوداني»، كما يذكر أن حالة عدم الاتزان السياسي التي تتسم عليها الدولة تقلل من وضوح آثار الفساد. بينما يقوم نظام الواسطة بالتأثير سلبياً على أداء الأعمال في السودان، يؤدي الفساد الذي يحصل في الصفوف العسكرية والسياسية إلى تقييد الحقوق المدنية الممنوحة لمواطني السودان.
في الأعوام الأخيرة، تمتعت السودان بنمو اقتصادي سريع يعود إلى امتلاكها لموارد طبيعية يتواجد طلب عالي عليها، وهذا أدى إلى ازدياد في الفرص التي تسمح بممارسة الفساد.
تستمر الأزمات الإنسانية والسياسية في البلاد، مما يزيد من تعقيد جهود مكافحة الفساد، حيث يتطلب الوضع الأمني المتدهور استجابة عاجلة من السلطات لضمان المساءلة والشفافية.