العنصرية البيئية، مصطلح استخدمه فينز (2013) للإشارة إلى «ممارسة الظلم البيئي في سياق عنصري» والتي تتعرض فيه «المجتمعات المهمشة اجتماعيًا ومجموعات الأقليات» للمخاطر البيئية بشكل غير متناسب، أو الحرمان من الوصول إلى مصادر الدعم البيئي، مثل الهواء النظيف، والمياه، والموارد الطبيعية، أو التعدي على حقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة. تعتبر العدالة البيئة وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية أنها: «المعاملة العادلة للناس من جميع الأعراق، والثقافات، ومستويات الدخل، فيما يتعلق بتطوير القوانين، والنُظم، والسياسات البيئية».
افتُرضت أنماط «العنصرية البيئية» كما هو مطبق في أوروبا الغربية، بشكل خاص تجاه مجتمعات الروما. «أدّى انضمام الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ما بعد الاشتراكية، إلى وجود مركز واقعي ومواقع هامشية في أوروبا نفسها، مما فاقم الوضع الاقتصادي والسياسي الهامشي للروما في أوروبا، والتي تواصل مجتمعاتها العيش كمستعمرات داخلية في أوروبا» وفقا لتريهان وكاتش (2009). حدد بعض الباحثين هذا الموقف الهامشي، والذي يُنظر فيه لمستوطنات الروما المعزولة وسكانها، على أنها مناطق دون إقليم محدد «خارج نطاق» مسؤولية الحكومة ومواطنة الاتحاد الأوروبي، كعامل يفاقم انتشار الأخطار البيئية (مثل القرب من المنشآت الصناعية، ومقالب النفايات غير القانونية أو السامة). حُددت هذه الممارسة فيما يتعلق بنقص الخدمات الأساسية، مثل المياه، والسكن، والصرف الصحي، والوصول إلى التعليم، أنها تؤثر على مجتمعات الروما المهمشة.