العقوبات الدولية على سوريا هي مجموعة من التدابير الاقتصادية والقيود التي فُرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، وقد شارك في فرضها كل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، سويسرا، وجامعة الدول العربية. جاءت هذه العقوبات ردًا على القمع الذي مارسته الحكومة السورية ضد المدنيين خلال الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 حتى انتصارها عام 2024.
تُعد العقوبات الأمريكية الأكثر شدة وتأثيرًا من بين هذه التدابير، إذ شملت أطرافًا خارجية وبلغت حد الحظر الاقتصادي الكامل. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الثانوية الأمريكية بقيت محدودة حتى عام 2020، حين دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، وكان يهدف إلى منع النظام السوري من استخدام العنف ضد مواطنيه، ودفعه نحو إصلاحات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع.
وفي 13 مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، عن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وجاء هذا القرار استجابةً لطلب ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
وعلى الرغم من أن قوانين العقوبات تضمنت بعض الإعفاءات للمساعدات الإنسانية لتأمين وصولها إلى المدنيين داخل سوريا، إلا أن العديد من المبادرات الإنسانية تعثرت أو مُنعت بفعل الآثار غير المباشرة لتلك العقوبات.
تزايدت المطالب الدولية برفع العقوبات عن سوريا عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في عام 2023، نظرًا لتأثيرها الكبير على جهود الإغاثة الإنسانية. وفي استجابة لذلك، خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات بشكل مؤقت، مما مكّن عددًا من المنظمات الخيرية من إرسال المساعدات المالية والإنسانية إلى سوريا.