العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية 2006-2007 هي عقوبات وإجراءات اقتصادية فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى على السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك تعليق المساعدات الدولية بعد الانتصار الحاسم لحركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 يناير 2006.
في 18 فبراير 2006، عقب أداء اليمين للمجلس التشريعي الجديد، فرضت إسرائيل عقوبات على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعليق التحويلات إلى السلطة الفلسطينية من عائدات الجمارك التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. حظرت العقوبات الأمريكية جميع المعاملات المالية المتعلقة بحماس. دعت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى مراجعة جميع المساعدات المقدمة إلى أي حكومة جديدة تم تشكيلها ضد التزامها بمبادئ اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات التي سبق أن أبرمتها السلطة الفلسطينية. بعد رفض حماس للشروط، علق المجتمع الدولي المساعدات الدولية للفلسطينيين، مما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني. في 17 يونيو، أُنشِئت "آلية دولية مؤقتة" لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يتجاوزون السلطة الفلسطينية بقيادة حماس أو تم دفع أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الرئيس محمود عباس.
بعد تشكيل عباس حكومة الطوارئ في يونيو 2007، استؤنفت المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في رام الله، لكن الحكومة التي تقودها حماس في غزة ظلت تحت المقاطعة. رفعت الولايات المتحدة وإسرائيل العقوبات المفروضة على حكومة عباس.