تُقدم المساعدات الدولية للفلسطينيين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 على أقل تقدير. يرى الفلسطينيون أن المساعدات تُبقي عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية مستمرة، في حين أثار إسرائيليون آخرون وسلطات السياسة الخارجية الأجنبية مخاوف من أنها تُستخدم لتمويل الإرهاب، وتزيل الحاجة الملحة للفلسطينيين للتفاوض على تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كشرط من شروط اتفاقيات أوسلو، كان من المقرر تقديم المساعدات الدولية للفلسطينيين لضمان الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. في عام 2004، أُفيد بأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتلقى أحد أعلى مستويات المساعدات في العالم. وفي عام 2006، فرضت عدة دول عقوبات اقتصادية وتدابير أخرى ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعليق المساعدات الدولية بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. استؤنفت المساعدات للسلطة الفلسطينية في عام 2008 بعد مؤتمر أنابوليس، الذي لم تدع إليه حركة حماس. وقد أُعطيت المساعدات للسلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، وكذلك الفصائل السياسية الفلسطينية، من جانب حكومات أجنبية مختلفة، ومنظمات دولية، ومنظمات إنمائية دولية، فضلا عن منظمات خيرية، ومصادر أخرى.
تنسق لجنة الاتصال المخصصة تسليم معظم المساعدات للفلسطينيين. وتُصنّف الكيانات التي توفر هذه المعونة في سبعة أصناف هي: البلدان العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، والمؤسسات الدولية (بما في ذلك الوكالات التابعة لنظام الأمم المتحدة)، والبلدان الأوروبية، وبلدان أخرى. وكانت الولايات المتحدة من كبار المانحين، حيث قدمت أكثر من 5.2 مليار دولار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1994.
أرسل المجتمع الدولي مساعدات بمليارات الدولارات إلى قطاع غزة لتوفير الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون هناك. ومن عام 2014 إلى عام 2020، أنفقت وكالات الأمم المتحدة ما يقرب من 4.5 مليار دولار في غزة، منها 600 مليون دولار في عام 2020 وحده. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين أكثر من 40 مليار دولار في الفترة من عام 1994 إلى عام 2020.
لا تقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي مساعدات لحركة حماس في قطاع غزة، حيث تعتبرها كياناً إرهابياً، وسمحت إسرائيل لقطر بتقديم مساعدات من خلال حماس.