يُعرَّف القضاء في الصومال بموجب الدستور المؤقت لـجمهورية الصومال الفيدرالية. وينص الدستور على أن هيكل المحاكم الوطنية يُنظم ضمن ثلاثة مستويات: المحكمة الدستورية، ومحاكم مستوى الحكومة الفيدرالية، ومحاكم مستوى الولايات الأعضاء في الاتحاد. كما تُمنح «لجنة الخدمة القضائية» المستقبلية، المؤلفة من تسعة أعضاء، صلاحية تعيين أي عضو في السلطة القضائية على المستوى الفيدرالي. وتقوم كذلك باختيار المرشحين المحتملين لعضوية المحكمة الدستورية وعرضهم على مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي للموافقة عليهم. وإذا تمت المصادقة عليهم، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المرشح قاضيًا في المحكمة الدستورية. كما تتمتع المحكمة الدستورية المؤلفة من خمسة أعضاء بسلطة الفصل في القضايا المتعلقة بالدستور، بالإضافة إلى عدد من المسائل الفيدرالية ودون الوطنية الأخرى.
اعتبارًا من عام 2014، وفي انتظار اعتماد تشريعات جديدة، كانت البنية القضائية والمحاكم والقوانين التي تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية تخضع لعملية إصلاح لتتلاءم مع النظام الفيدرالي الجديد في الصومال.
وفي مايو 2014، وافق مجلس الوزراء على لجنة جديدة لمراجعة الدستور وتنفيذه.
كما أوصت نقابة المحامين الصوماليين بإنشاء عدد من المحاكم الفيدرالية والإقليمية للنظر في القضايا على أساس المقاطعات. وفي هذا الإطار، أُنشئت محاكم محلية جديدة في المناطق التي استعادت الحكومة المركزية السيطرة عليها.
وفي يونيو 2014 أعلن وزير العدل والشؤون الدستورية فرح شيخ عبد القادر محمد أن البرلمان الفيدرالي الصومالي أقر قانونًا جديدًا يُنشئ لجنة الخدمة القضائية. وكجزء من جهود أوسع لإصلاح القضاء، عيّن مكتب النائب العام أيضًا ست محاميات إضافيات في أبريل 2015. وكنّ ضمن 17 محاميًا جديدًا أُلحقوا بالمكتب داخل وزارة العدل.