الزِّراعَةُ في وِيلْز كانَتْ فيما مضى جُزءًا رَئيساً مِنِ اقْتِصادِ منطقة ويلز التي تغطي المناطق زراعية أجزاءًا كبيرةً منها، كما تشكِّل ويلز بدورها جزءًا من المملكة المتحدة. تمتازُ ويلز بطبيعتها الجبلية وتتمتع بمناخٍ معتدلٍ رطبٍ؛ لينتج عن ذلك المناخ والتضاريس أنّ نسبةً صغيرةً فقط صالحةٌ للزراعة، بينما تُعدُّ المراعي العشبية الّتي تُشكِّل مراعٍ رئيسة للمواشي متوفرة بكثرة. ومن ناحية النسبة التي تشكلها الزراعة من الاقتصاد الويلزي، فقد تضاءلت أهمية الزراعة في الوقت الحالي؛ حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان في الوقت الحاضر في البلدات والمدن في جنوب البلاد، وأضحت السياحة الشكل الأكثر أهمية من أشكال الدخل في الريف وعلى الساحل. وتقتصر زراعة الأراضي الصالحة للزراعة على الأراضي المستوية غير الوعرة مثل تلك الأماكن التي تسود فيها الزراعة الحيوانية الموجهة لإنتاج الألبان والماشية.
الملكيات الزراعية من الأراضي في ويلز تميل إلى أن تكون صغيرةً، وغالبا ما تكون مجرد مزارعٍ عائليةٍ. ومما هو جدير بالذكر أن المحاصيل الصالحة للزراعة والبستنة تقتصر على مناطق جنوب شرقيِّ ويلز، والمنطقة المعروفة باسم ويلش مارتشيز، والجزء الشمالي الشرقي من البلاد، والمناطق الساحلية ومناطق أحواض الأنهار الكبيرة. كذلك، فإن ثمانين بالمائة من البلاد تصنف على أنها في «مناطق أقل حظاً» زراعياً. أما فيما يتعلق بالزراعة الحيوانية، فإن إنتاج الألبان يتركز في المراعي الواقعة في المناطق المنخفضة، بينما تُربى الماشية بما فيها الأبقار والأغنام في المرتفعات والأراضي التي في الأطراف. ومن المعروف أن جزءًا كبيراً من الأرض في ويلز، والتي تشكل المرتفعات أكثرها، هي عبارة عن مراعٍ مخصصةٍ للغنم الجبلي الويلزي. كما هو الحال في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، حيث تعاني فيها الزراعة تراجعا كبيرا، مما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص العاملين في المجال الزراعي، ودمج الأملاك الزرعية وزيادة العمل الزراعي بدوام جزئي. وقد استُخدمت المنازل الزراعية للمبيت أو أنها حُولت إلى أماكن إقامة ذاتية الخدمة، كما قام المزارعون بتنويع نشاطاتهم في السياحة والأنشطة الأخرى المتنوعة. تحظى السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي بدعم كبير من الجهات الزراعية في ويلز، وقد قدمت حكومة ويلز بالفعل العديد من الخطط المصممة لتشجيع المجتمع الزراعي على التعاون في رعاية أراضيهم بطرق مستدامة بيئيًا.