يُشير الركود الكبير في الولايات المتحدة إلى أزمة مالية شاملة رافقها كساد عميق. رغم استمرار الركود رسميًا من ديسمبر 2007 حتى يونيو 2009، فقد احتاج الاقتصاد بضع سنوات تالية للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بالعمل والإنتاج المحلي. يعزى هذا التعافي البطيء في جانبٍ منه إلى تسديد الأُسر والمؤسسات المالية الديون المتراكمة في السنوات السابقة للأزمة بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المضبوط بعد إجراءات التحفيز الأولية. وحدث ذلك على إثر انهيار الفقاعة الإسكانية في الولايات المتحدة، وتعديل سوق الإسكان وأزمة الرهن العقاري.
أصدرت لجنة التحقيق في الأزمة المالية الأمريكية نتائجها في يناير 2011. ووصلت إلى نتيجة مفادها أنه «كان من الممكن تفادي الأزمة، والتي وقعت بسبب: الإخفاقات المتفشية في التنظيم المالي، ومن ذلك فشل نظام الاحتياطي الفيدرالي في وضع حدّ لموجة القروض العقارية الضارة؛ وحالات الانهيار الهائلة في الحوكمة المؤسسية الناجم عن تصرّف العديد من الشركات المالية بتهوّر ومجازفتها بالكثير من المخاطر؛ ومزيج خطير من الاقتراض المفرط ومخاطر الائتمان من طرف الأُسر ثم وول ستريت التي دفعت بالنظام المالي في مسار نحو هاوية الأزمة؛ وكبار واضعي السياسات غير المستعدّين للأزمة، والذين كان يعوزهم الفهم التام للنظام المالي الذي أشرفوا عليه؛ والخروقات المنهجية في تطبيق المساءلة والانضباط على جميع المستويات».
وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، فقد أُلغيت حوالي 8.7 مليون وظيفة (7% تقريبًا) من فبراير 2008 إلى فبراير 2010، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 4.2% بين الربع الرابع من العام 2007 والربع الثاني من العام 2009، وهو ما جعل الركود الكبير أسوأ تراجُع اقتصادي منذ الكساد الكبير. وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له، أو الحضيض، في الربع الثاني من العام 2009 (وهو ما يعني تقنيًا نهاية الركود، الذي يُعرّف بأنه ربعين متتاليين على الأقل من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي). لم يستعد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (المعدّل حسب نسبة التضخم) مستوى الذروة الذي كان عليه قبل الأزمة (الربع الرابع من العام 2007) حتى الربع الثالث من العام 2011. ازدادت نسبة البطالة من 4.7% في نوفمبر 2007 لتبلغ ذروتها بنسبة 10% في أكتوبر 2009، قبل أن تنخفض بثبات إلى 4.7% في مايو 2016. لم يعد إجمالي عدد الوظائف إلى المستويات التي كان عليها في نوفمبر 2007 حتى مايو 2014.
راكمت الأسر والمؤسسات غير الربحية ما يقارب 8 تريليون دولار من الديون في الفترة الواقعة بين 2000-2008 (مسبّبة مضاعفتها تقريبًا، وزيادة حدّة فقاعة الإسكان)، ثم خفضت مستوى ديونها من الذروة في الربع الثالث من العام 2008 حتى الربع الثالث من العام 2012، والتي كانت الفترة الوحيدة التي انخفض فيها هذا الدين منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل. بالرغم من ذلك، فقد ارتفع الدين العام الأمريكي من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016، إذ ارتفعت مستويات نفقات الحكومة في حين قلّل القطاع الخاص (على سبيل المثال، الأُسر والشركات، والقطاع المصرفي خاصة) أعباء الديون المتراكمة في العقد الذي سبق الركود. أعلن الرئيس أوباما أن إجراءات الإنقاذ المالي التي بدأتها إدارة بوش واستمرت خلال إدارته قد أصبحت مكتملة ومربحة بغالبها اعتبارًا من ديسمبر 2014.