في الاقتصاد الجزئي، يشير تخفيض المديونية إلى تخفيض نسبة رأس المال المقترض من مجموع رأس المال، أو النسبة المئوية لديون كيان اقتصادي محدد في الميزانية العمومية، مثل الأسرة أو الشركة. يمكن اعتباره عكس الاقتراض، ويُعرف الاقتراض بأنه عملية استدانة الأموال بهدف حيازة الأصول ومضاعفة المكاسب والخسائر.
في الاقتصاد الكلي، يشير تخفيض المديونية الاقتصادية إلى التخفيض المتزامن لمستويات الديون في قطاعات متعددة، بما فيها القطاعات الخاصة والقطاع الحكومي. يقاس عادةً على أنه انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية. توجد عواقب وخيمة على الاقتصاد الكلي في حال تخفيض مديونية اقتصاد ما أثناء مروره بأزمة مالية، وتترافق هذه العواقب غالبًا مع ركود حاد.