الرقابة في كوبا هي قضية الاتهامات التي وجهتها ضد كوبا العديد من المنظمات والمجموعات الأجنبية والقادة السياسيين. دفعت الاتهامات الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات منذ عام 2003 حتى عام 2008 وأيضًا بيانات احتجاج من تجمعات وحكومات وشخصيات بارزة.
احتلت كوبا مرتبة متدنية على مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود منذ عام 2002، السنة التي أنشئ فيها المؤشر (المرتبة 134 من أصل 139) حتى اليوم (المرتبة 169 من أصل 180 في عام 2015). في عام 2006، أشارت جماعة الضغط رابطة الصحافة في الأمريكيتين إلى «القمع ضد الصحفيين المستقلين والمراسلين السجناء واستمرار المراقبة شديدة الصرامة من قبل الحكومة التي تحد من إمكانية وصول السكان إلى مصادر بديلة للمعلومات».
في السابق، كانت الكتب والصحف والقنوات الإذاعية والقنوات التلفزيونية والأفلام والموسيقى تخضع لرقابة شديدة وكانت الطباعة السرية محظورة بشدة. وحتى السنوات الأخيرة، كان الاتصال بالإنترنت محدودًا بالنسبة للغالبية الساحقة من الكوبيين وكانت الهواتف النقالة نادرة جدًا، إذ كان من غير المسموح لمعظم المواطنين استخدامها. في السنوات الأخيرة، تغيرت الأوضاع في هذا الشأن مع امتلاك الكوبيين لفرصة اتصال سهل «لكنه كان مرتفع التكلفة أغلب الأحيان» بالإنترنت والحصول على هواتف نقالة مع حدوث تصفية واضحة.
وكانت الحكومة تختار الصحفيين الأجانب الذين كان بإمكانهم أن يعملوا في البلاد.
وكانت وسائل الإعلام تعمل تحت مراقبة قسم التوجيه الثوري التابع للحزب الشيوعي الكوبي، الذي «يطور وينسق استراتيجيات البروباغندا».