اعتبرت مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011، بناءً على اختبارات أجريت خلال عامي 2009 و2010، أن ترشيح الإنترنت في إندونيسيا "جوهري" في المجال الاجتماعي، و"انتقائي" في مجالات الأدوات السياسية وأدوات الإنترنت، ولم تجد أي دليل على الترشيح في مجال الصراعات والأمن. كما أظهرت الاختبارات أن ترشيح الإنترنت في إندونيسيا غير منهجي وغير متسق، وهو ما يتضح من الاختلافات الموجودة في مستوى الترشيح بين مزودي خدمة الإنترنت.
وقد صُنفت إندونيسيا بأنها "حرة جزئياً" في تقرير "الحرية على الشبكة 2020" بحصولها على 49 درجة، وهي درجة تقع في منتصف الطريق بين نهاية نطاق "الحرية" عند 30 وبداية نطاق "غير حرة" عند 60.
على الرغم من أن الحكومة الإندونيسية تتبنى نظرة إيجابية تجاه الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء تأثير الوصول إلى المعلومات. وقد أبدت اهتماماً بزيادة سيطرتها على المحتوى المسيء عبر الإنترنت، وخاصة المحتوى الإباحي والمحتوى المناهض للإسلام. وتنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية والشراكات مع مزودي خدمة الإنترنت ومقاهي الإنترنت.