ركزت رقابة الإنترنت في تايلاند على حجب المواقع الإباحية قبل الانقلاب العسكري في سبتمبر من عام 2006، بينما شهدت السنوات التي تلت الانقلاب تياراً مستمراً من الاحتجاجات العنيفة أحياناً والاضطرابات الإقليمية ومراسيم الطوارئ وقانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية وقانوناً حديثاً للأمن الداخلي. نمت الرقابة سنةً بعد سنة، وتحول تركيزها إلى إهانة الذات الملكية والأمن القومي والقضايا السياسية. قُدر عدد المواقع المحجوبة بأكثر من 110,000 موقع، وافتتح مركز عمليات أمن الفضاء الإلكتروني في ديسمبر من عام 2011، وهو عبارة عن عملية حكومية متخصصة، حيث طلب من مزودي خدمة الإنترنت حجب 22,599 رابطاً منذ افتتاحه وحتى مارس من عام 2014.
أدى الانقلاب في تايلاند عام 2014 إلى فرض مزيد من القيود على محتوى الإنترنت، باستخدام سلطات المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام.
صُنفت عملية تنقية محتوى الإنترنت بأنها انتقائية في المجالات الاجتماعية والسياسية وأدوات الإنترنت، حيث لم يُعثر على أي دليل لهذه العملية في مناطق النزاع أو المناطق الأمنية من خلال مبادرة الإنترنت المفتوح في نوفمبر من عام 2011. وُضعت تايلاند على قائمة مراسلين بلا حدود الخاضعة للمراقبة في عام 2011.
منح فريدم هاوس تايلاند درجة إجمالية بلغت 62 لحرية الإنترنت أي أنه لا يمكن اعتبارها بأنها حرة (حيث تعد الدرجة 0 الأفضل والدرجة 100 الأسوأ)، بسبب الرقابة السياسية الكبيرة والاعتقالات في حق المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، لتحتل بذلك المرتبة 52 من أصل 65 دولة. صُنفت تايلاند في عام 2013، على أنها «حرة جزئياً».