تعدّ الحكومة السويدية هي الممول الرئيسي لنظام الرعاية الصحية، وهو شامل لكل المواطنين ويتميز باللامركزية، على الرغم من وجود أنظمة رعاية صحية خاصة أيضًا. يمثل نقص العمالة الطبية مشكلة كبيرة. يُمول نظام الرعاية الصحية السويدي بشكل أساسي من خلال الضرائب التي تفرضها مجالس المقاطعات والبلديات. ويتولى 21 مجلسًا مسؤولية الرعاية الأولية والمستشفيات داخل البلاد.
تعد الرعاية الصحية الخاصة أمرًا نادر الحدوث في السويد، وحتى تلك المؤسسات الخاصة تعمل تحت رعاية مجالس المدينة المفوضة. تنظم مجالس المدينة القواعد الحاكمة وإنشاء الممارسات الخاصة المحتملة. على الرغم من أن رعاية المسنين أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية تُجرى عن طريق القطاع الخاص في معظم البلدان، إلا أن السلطات المحلية الممولة من الحكومة السويدية هي المسؤولة عن هذا النوع من الرعاية. تبذل الحكومة السويدية جهدًا للحد من الشركات الخاصة في مجال الرعاية الصحية. تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة للقضاء على الشركات القائمة على الربح في قطاع الرعاية/الصحة العامة.