كل ما تريد معرفته عن الدعارة في اليابان

الدعارة في اليابان موجودة في جميع أنحاء البلاد ولطالما كانت موجودة على مر التاريخ، فعلى الرغم من أن قانون مكافحة البغاء الذي سُنَّ عام 1956 ينص على أنه «لا يجوز لأي شخص البغاء أو أن يصبح عميل بغاء [قواد]» إلا أن هذا القانون لم يُحترم بسبب كثرة الثغرات فيه من جهة وبسبب ازدهار صناعة الجنس وصعوبة بل استحالة السيطرة عليها من جهة ثانية، هذا وتجدر الإشارة إلى معاملات صناعة الجنس في اليابان تُقدر بنحو 2.3 تريليون ين (24 مليار دولار) سنويا.

يُحدد القانون الياباني البغاء على أنه «جماع مع شخص غير محدد [لا تربط بين الاثنين أي علاقة] مقابل دفع أحدهم المال للآخر»، وبالتالي فإن باقي الخدمات على غرار المحادثة [الفضفضة]، الرقص أو الاستحمام تظل قانونية. ومع ذلك، فاستطلاعات الرأي التي أُجريت من قبل ميو ومركز التعليم الوطني الياباني وجدت أن ما بين 20% و40% من الرجال اليابانيين قد سبق لهم الدفع مقابل ممارسة الجنس.