على الرغم من أن الدعارة غير قانونية في المغرب منذ عام 1970 إلّا أنها تعرف انتشارا كبيرا وعلى نطاق واسع في مختلف المدن المغربية. في عام 2015 قدرت وزارة الصحة المغربية أن هناك ما يزيد عن 50,000 عاهرة.
يُعاني المغرب من مشاكل جمة عندما يتعلق الأمر بالدعارة وكل ما يُحيط بها، حيث تنتشر جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وإجبارهم على العمل في دور الدعارة وقد شوه هذا الأمر سمعة البلاد إلى حد ما، حيث باتت هذه النقطة تُطرح في كل مرة يُشارك فيها المغرب في مؤتمرات أو معاهدات دولية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العمل بالجنس منتشر في المغرب لكن ذكره أو الحديث عنه يُعتبر من التابوهات أو المسيئات إلى حد ما بسبب طبيعة المجتمع «المحافظ».
لا يُسمح للمرأة طبقاً للتقاليد المتوارثة بممارسة الجنس في مجتمعات بلدان شمال أفريقيا باستثناء ممارسة الجنس مع شريكها عبر الزواج، ويعود تاريخ تنظيم الدعارة إلى حقبة الاستعمار، وارتفعت بعد الاستقلال عندما دخل الانفتاح المنطقة -بسبب تأثير الاستعمار الفرنسي- وسمح لعدة نساء بالخروج للعمل وبدء حياة مستقلة مالياً عن سلطة العائلة. كما ساهمت البطالة وانتشار المخدرات وتساهل السلطات في العنوسة وارتفاع نسب الدعارة، ومع تزايد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لم يعد للمرأة أي بديل قادرة من خلاله على توفير لقمة العيش باستثناء التوجه للدعارة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة المطلقة أو الأرملة.