كانت الخطة الخمسية عبارة عن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي بدأها أدولف هتلر، الذي وضع هيرمان جورينج مسؤولاً عنها. تم تعيين غورينج في كمفوض الرايخ المنصب الذي يشمل اختصاصه مسؤوليات الوزارات المختلفة، بما في ذلك وزارات الاقتصاد ووزير الدفاع ووزير الزراعة. كانت الخطة جزءًا من الهيكل الحكومي البديل الذي أنشأه هتلر والحزب النازي، والذي شمل كيانات مثل منظمة تودت وتوحيد قوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة الألمانية، بما في ذلك الغيستابو، تحت قيادة هاينريش هيملر.
كان الغرض الأساسي من الخطة الخمسية هو إعادة تسليح ألمانيا، وإعداد البلاد للاكتفاء الذاتي في أربع سنوات، من عام 1936 إلى عام 1940. وبصرف النظر عن التأكيد على إعادة بناء الدفاعات العسكرية للبلاد، في تجاهل للقيود المفروضة على ألمانيا بموجب معاهدة فرساي بعد الهزيمة الألمانية في الحرب العالمية الأولى، سعت الخطة الخمسية إلى الحد من البطالة؛ زيادة إنتاج الألياف الاصطناعية، والاضطلاع بمشاريع الأشغال العامة تحت إشراف فريتز تودت، وزيادة إنتاج السيارات، وبدء العديد من المشاريع الإنشائية والمعمارية ومواصلة تطوير نظام أوتوبان.
خوفا من رد الفعل من قبل الصناعيين والممولين بشأن التأميم المتزايد للاقتصاد الألماني، دعت «مذكرة الخطة الخمسية» لهتلر عام 1936، إلى الرايخستاغ لسن «قانون ينص على عقوبة الإعدام للتخريب الاقتصادي».